اليمن: رئيس الوزراء يرفع دعوى تشهير ضد وزير النقل السابق الجبواني والأخير يهدد بكشف عمالة الأول لدولة الإمارات

أعلن رسميا أن رئيس الوزراء اليمني المكلف الدكتور معين عبد الملك، وجه النائب العام برفع دعوى قضائية ضد وزير النقل السابق صالح الجبواني، بتهمة «التشهير» و«الإساءة» لرئيس الوزراء، في سابقة تعد الأولى من نوعها في البلاد، التي تسعى من خلالها الحكومة إلى تكميم الأفواه والإجهاز على حرية التعبير، بحظر مسؤول سابق من التعبير عن آرائه حول أداء الحكومة.

وقال مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء اليمني، إنه تمت مخاطبة النائب العام في اليمن الدكتور علي الأعوش «لاتخاذ إجراءات التحقيق في جملة الإساءات والتشهير والأكاذيب والتحريض تجاه دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، من قبل المدعو صالح الجبواني».
ونسبت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) النسخة الحكومية للمسؤول الحكومي قوله إنه «تم إرفاق نسخة من تغريدات ومنشورات وتصريحات المدعو صالح الجبواني في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والتي تعد جرائم يعاقب عليها القانون اليمني وفقا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات النافذ، وتؤدي إلى إضعاف الموقف العسكري والحكومي في ظل الظروف التي تمر بها بلادنا، كما أنها تشيع الإرجاف والفرقة في الأوساط العامة».
وعلّق الجبواني على هذه التوجيهات الحكومية بقوله في تغريدة له على تويتر: «وجهوا النائب العام للتحقيق في حملة الإساءات والتشهير والتحريض والأكاذيب التي قام بها المدعو صالح الجبواني… لاحظوا أدانوا وقرروا وحكموا ووجهوا بدون حياء. لا بد من عزلك أولا على تغطيتك للمذبحة وانقلاب عدن وضياع سقطرى ثم نمثل أنا وأنت للتحقيق ثم المحاكمة. عبثت كثيرا أيها العميل» في إشارة الى رئيس الوزراء معين عبد الملك الذي يتهمة الجبواني بالعمالة لدولة الإمارات التي تدخلت بقوة في تعيين عبد الملك في هذا الموقع، وأصرت على بقائه لتشكيل الحكومة الجديدة.
وكان وزير النقل السابق الجبواني يوجه اتهامات مباشرة الى رئيس الوزراء عبد الملك حتى عندما كان لا يزال في موقعه الحكومي لما رآه من تخاذل رئيس الوزراء إزاء العديد من القضايا الجوهرية والرئيسية، وبعضها قضايا سيادية مثل قضية التفريط بجزيرة سقطرى لصالح دولة الإمارات، وكذلك التفريط بدماء القوات الحكومية التي قصفتها المقاتلات العسكرية الإماراتية بغارات استهدفتهم عند مدخل مدينة عدن، عندما حاولت القوات الحكومية استعادة السيطرة عليها من قبضة ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات.
وكشف الجبواني في سلسلة تغريدات قبل أيام عن خفايا الغارات الإماراتية التي استهدفت القوات الحكومية اليمنية في منطقة العلم، التي تعد المدخل الرئيس لمدينة عدن من جهة محافظة أبين، فقال: «بعد مذبحة العلم أودعت الإمارات مبلغا كبيرا في حساب المسؤول التنفيذي الكبير الذي حول جزءا منه إلى عقار فخم في القاهرة، في نفس الوقت تم توزيع مبالغ لخمسة مسؤولين (لدينا أسماؤهم) وكلفوا بتجهيز تقارير تفيد أن الجيش الوطني يتكون من ميليشيات إخوانية وإرهابيين وتسريبها لدول كبرى».
وأضاف: «طالبني الكثيرون بالإعلان عن اسم الذي غطى مذبحة العلم، ولأن الموقف خطير وسلسلة التنازلات والارتهان تتوالى، ولأن لشهدائنا ولوطننا علينا حقا فانتظروني لأعلن لكم ما أعرفه ووصلني من مصادر موثوقة لعلي بذلك أريح ضميري وأؤدي واجبي ولعل شعبنا يقول كلمته بدل هذا الاستلاب المريع».
وأوضح الجبواني في تغريداته «بعد ضربة الطيران الإماراتي الغادر بالعلم كاد ينفجر الموقف بين الضباط اليمنيين وضباط التحالف في إحدى غرف العمليات المشتركة، ولتهدئة الموقف قال أحد ضباط التحالف إن الضربة الإماراتية تمت بعلم رئيس الوزراء ومسؤولين يمنيين».
واشار الى أن رسالة وصلت لإحدى غرف العمليات للتحالف من أحد الدبلوماسيين فيها قال فيها إنه «لا قلق فهنالك مع الإماراتيين موافقة من رئيس الوزراء وبعلم بعض المسؤولين اليمنيين يحتفظون بأسمائهم، الصبر قليلا وستهدأ الأمور» وهذا ما حدث بالضبط.
وقال الجبواني: «هذا هو رئيس الوزراء المفروض في آلية تسريع اتفاق الرياض، والمطلوب اليوم من ذوي الشهداء بل وشعبنا اليمني الخروج ضد هؤلاء الذين غطوا المذبحة وغطوا انقلاب عدن وضياع سقطرى وجاءوا بمرتزقة الإمارات لطاولة التفاوض وكراسي الحكومة لتبتلع الإمارات الشرعية من داخلها».
وأضاف: «سيقول البعض أين دليلك وبودي أن أقول إن دليلي سيكون في المحكمة حينما سنمثل أمامها أنا ومعين عبد الملك وكل منا يضع أمام القاضي ما لديه، وحينها سيأخذ المذنب جزاءه العادل وفقا للقانون، وأطلب من مجلس النواب الوقوف أمام ملف المذبحة وفتحه مجددا ليتقصى حقيقة ما حدث».
وتعد هذه أول مكاشفة حكومية رفيعة المستوى بين رئيس وزراء ووزير سابق تظهر للجمهور ويتم تداولها على مرأى ومسمع الجميع، لتصبح قضية ملحة للرأي العام الذي أصبح يقف إلى جانب الوزير السابق في مطالبته بضرورة فتح ملف المجزرة الإماراتية التي طالت القوات الحكومية في منطقة العلم، بالإضافة إلى قضية التفريط بجزيرة سقطرى التي سيطرت عليها ميليشيا المجلس الانتقالي المدعومة من دولة الإمارات، والتي حوّلت الجزيرة الاستراتيجية إلى مستعمرة إماراتية وخارجة عن السيطرة الحكومية اليمنية.