في الوقت الذي تستعد فيه حكومة الرئيس حسن روحاني لترك مهامها، قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، الذي يترك منصبه في شهر أغسطس/آب المُقبل، اليوم الخميس، إن المهمة الرئيسية التي ستقع على عاتق خلفه ستكون زيادة صادرات النفط، التي انهارت بفعل العقوبات الأمريكية.
وأدلى زنغنه، البالغ من العمر 68 عامًا، والذي تولى المنصب الواقع في صميم الاقتصاد الإيراني لمدة 16 عامًا خلال الأعوام الـ24 الماضية، بتصريحاته تلك خلال آخر اجتماع يحضره لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الذي يعقد عبر الإنترنت بدلا من الانعقاد بمقر المنظمة في فيينا بسبب جائحة ”كوفيد-19“.
ولم يعين الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، وهو قاض من غلاة المتشددين سيتولى الرئاسة في شهر أغسطس/آب المُقبل، خلفا لزنغنه بعد.
واقترحت وسائل الإعلام الإيرانية وزراء النفط السابقين رستم قاسمي ومسعود ميركاظمي وغلام حسين نوذري، الذين تولوا المنصب في عهد رئيس متشدد آخر هو محمود أحمدي نجاد.
وقال زنغنه، الذي كان وزيرا للنفط من 1997 إلى 2005 ومن 2013 حتى الآن: ”طلبت من جميع أعضاء أوبك التعاون مع وزير النفط القادم“.
وأضاف أن ”العمل الرئيس للوزير المقبل هو إعادة إيران إلى سوق النفط، واستعادة حصتها السوقية المفقودة بسبب العقوبات“.
وتراجعت صادرات النفط الإيرانية، المصدر الرئيس لإيرادات البلاد، في ظل العقوبات الأمريكية.
ولا تكشف طهران عن بيانات التصدير، لكن تقييمات تستند إلى الشحن ومصادر أخرى تشير إلى تراجع من نحو 2.8 مليون برميل يوميًا في عام 2018 إلى ما يصل إلى 200 ألف برميل يوميا.
وأشار مسح إلى أن الصادرات بلغت 600 ألف برميل يوميا في شهر يونيو/حزيران الماضي.
وتجري إيران محادثات مع الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى بشأن إحياء الاتفاق النووي، وهو ما قد يؤدي إلى رفع العقوبات الأمريكية في مقابل الحد من نشاط طهران النووي.
ومنذُ شهر نيسان/إبريل الماضي انطلقت في العاصمة النمساوية مفاوضات بين إيران وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والصين وروسيا، بمشاركة أمريكية غير مباشرة من أجل إعادة إحياء الاتفاق المتهاوي.
إلا أن الجولات الست المنصرمة على الرغم من التقدم، الذي حققته لم تتوصل إلى توافق تام بين المشاركين.
