احتفظت قاضية كندية بقرارها يوم الأربعاء بشأن ما إذا كان ينبغي تسليم مسؤول تنفيذي كبير في شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي تكنولوجيز إلى الولايات المتحدة، بعد أن أنهى محامي وزارة العدل الكندية قضيته بالقول إن هناك أدلة كافية لإثبات أنها غير نزيهة وتستحق المحاكمة في الولايات المتحدة.
قالت رئيسة القضاة المعاونة هيذر هولمز إنها ستعلن في 21 أكتوبر على الأرجح متى ستصدر قراراً بشأن ما إذا كان سيتم تسليم منغ وانزهو، المدير المالي لشركة هواوي وابنة مؤسسها.
وتم القبض على منغ في مطار فانكوفر أواخر عام 2018 بناء على طلب من السلطات الأميركية. وأثار اعتقالها غضب بكين التي تعتبر قضيتها خطوة سياسية، تهدف إلى منع صعود الصين.
وتريد الولايات المتحدة تسليم منغ لمواجهة تهم الاحتيال، زاعمة أنها ارتكبت عملية احتيال من خلال تضليل بنك HSBC بشأن تعاملات الشركة التجارية في إيران. وتتهم هواوي باستخدام شركة وهمية في هونغ كونغ تسمى Skycom لبيع معدات لإيران في انتهاك للعقوبات الأميركية.
وانتقدت الحكومة الصينية الاعتقال كجزء من جهود الولايات المتحدة لعرقلة تطوير التكنولوجيا. حيث تعد هواوي، الشركة المصنعة لمعدات الشبكات والهواتف الذكية، أول علامة تجارية عالمية للتكنولوجيا في الصين وهي في قلب التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشأن التكنولوجيا وأمن أنظمة المعلومات.
فيما تابعت منغ، التي حضرت الجلسة وهي ترتدي جهاز مراقبة إلكترونياً على كاحلها، الإجراءات من خلال مترجم.
وتسببت القضية في توتر سياسي بين الصين وكندا، حيث تم اعتقال رجل الأعمال مايكل سبافور ودبلوماسي كندي سابق فيما وصفه النقاد بـ “سياسة الرهائن” بعد إلقاء القبض على مينغ وانزهو من هواوي في 1 ديسمبر 2018، في مطار فانكوفر. تم القبض عليهم في الصين انتقاما لاعتقال منغ.
وحكمت محكمة صينية هذا الشهر على سبافور بالسجن 11 عاما بتهمة التجسس.
وفي قضية أخرى، رفضت محكمة الشعب العليا في مقاطعة لياونينغ في شمال شرقي الصين استئنافاً قدمه الكندي روبرت شيلينبرغ، الذي تم رفع حكمه بالسجن لمدة 15 عاماً بتهم تهريب المخدرات حتى الموت في يناير 2019 بعد اعتقال منغ.
ولا تزال منغ حرة بكفالة في فانكوفر وتعيش في قصر.
وتنفي بكين وجود صلة بين قضية منغ واعتقالات سبافور وكوفريغ، لكن المسؤولين الصينيين ووسائل الإعلام الحكومية تذكر الرجلين بشكل متكرر فيما يتعلق بما إذا كان سيسمح لمنغ بالعودة إلى الصين أم لا.
كما حذرت الولايات المتحدة المسافرين الأميركيين من مواجهة “خطر متزايد بالاعتقال التعسفي” في الصين لأسباب أخرى غير إنفاذ القوانين.
كما حاولت الصين الضغط على حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من خلال فرض قيود على واردات زيت بذور الكانولا ومنتجات أخرى من كندا.
