يسعى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة واستعادة نحو تريليون دولار من رؤوس الأموال التي غادرت كندا خلال العقد الماضي، وذلك عبر قمة الاستثمار الكندية التي تستضيفها تورونتو على مدار يومين في سبتمبر، بمشاركة رؤساء شركات ومستثمرين عالميين.
ويأتي هذا التحرك بعدما أشار تقرير صادر عن البنك الملكي الكندي (RBC) إلى أن كندا شهدت خلال السنوات التسع الماضية خروج دولارين من رؤوس الأموال مقابل كل دولار دخل إليها، بإجمالي بلغ نحو تريليون دولار، وهو ما وصفه التقرير بأنه أكبر نزوح لرأس المال في التاريخ الكندي الحديث.
وتراهن حكومة كارني على أن تؤدي الإصلاحات الاقتصادية، وتخفيف القيود التنظيمية، وتسريع الموافقة على المشاريع الكبرى، إلى جعل كندا أكثر جذبًا للاستثمارات.
ويرى خبراء أن الهدف طموح ويصعب تحقيقه، إلا أنهم يشيرون إلى وجود اهتمام متزايد من مجتمع الأعمال بالاستثمار في كندا، مع توقع أن تكشف قمة سبتمبر مدى ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد الكندي.
