أعلنت الحكومة البريطانية أن سرقة الحيوانات الأليفة ستعتبر فعلا إجراميا، في مسعى إلى كبح ظاهرة تفاقمت خلال الوباء في بلد معروف بولع سكانه بحيواناتهم الأنيسة، وفق “وكالة الصحافة الفرنسية”.
ويعد الحيوان المسروق من المقتنيات الضائعة، بموجب القانون الحالي. غير ان مشروع قانون سيقدم الى البرلمان “يأخذ في الاعتبار رفاه الحيوان وكون الحيوانات الأليفة تعتبر أكثر من ملك”، حسبما جاء في بيان صادر عن وزارة البيئة.
ويأتي هذا القرار في ظل صدور تقرير عن مجموعة عمل أنشأتها الحكومة في أيار 2021 لمواجهة ظاهرة سرقة الكلاب في بلد يضم في المجموع نحو 10 ملايين كلب.
وفي خضّم وباء كوفيد-19، حذرت منظمات تعنى بالحيوانات من هذه الآفة ودعا نواب من كل الأطياف السياسية الحكومة إلى تشديد العقوبات في هذا الصدد.
وازداد الطلب على الحيوانات الأليفة في بريطانيا في ظلّ تدابير الإغلاق المتتالية في البلد، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وإثارة المطامع.
وبحسب التقرير، كانت 7 سرقات من أصل 10 تسجلها الشرطة تطال كلابا. وارتفعت أسعار بعض الأنواع المطلوبة جدا بنسبة 89 في المئة بالمقارنة مع المستويات ما قبل الوباء.
وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل إن “سرقة حيوان أليف جريمة فظيعة قد تتسبب بحزن شديد للعائلة، في حين يحاول مجرمون جني الأرباح منها”.
وأشارت إلى أن هذا التدبير الجنائي الجديد يقدم الى الشرطة “أداة جديدة لملاحقة الأشخاص أمام القضاء”.
ولم تحدد بعد مدة عقوبة السجن التي قد تفرض في هذه الحالات.
وأمل المدير العام لجمعية حماية الحيوانات “آر اس بي سي ايه” كريس شيروود أن “يشجّع ذلك المحاكم على فرض عقوبات أكثر صرامة على سارقي الحيوانات الأليفة”.
