أرجأ المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار جلسة استجواب وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس الى 16 أيلول الحالي، بعد أن حضر وكيلاه المحاميان طوني فرنجية ونزيه الخوري، وتقدما بمذكرة دفوع شكلية ركزت على نقطتين اساسيتين: الأولى تتحدث عن أن صلاحية ملاحقة الوزير تعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وليس للمحقق العدلي، أما النقطة الثانية فأثارت استئناف قرار نقابة المحامين في الشمال الذي أعطى الإذن لملاحقة فنيانوس أمام محكمة الاستئناف في الشمال، وأن هذا الاستئناف يوقف التحقيق حكما، الى حين صدور قرار المحكمة.
وعليه قرر المحقق العدلي ارجاء الاستجواب الى 16 أيلول الحالي.
وعلى أثر تأجيل جلسة فنيانوس، باشر المحقق العدلي باستجواب المدعى عليه سامي حسين، الذي كان يشغل مركز مدير العمليات في المرفأ، وذلك بحضور وكيله المحامي سعيد علامة وفرقاء الدعوى.
