تنتظر الحكومة المصرية تحقيق «عوائد مليارية» من «سوق الكربون» المستهدف إطلاقها محليًا في الربع الأول من عام 2024، وذلك بعدما انضمت البورصة المصرية الثلاثاء إلى مبادرة الاتحاد العالمي للبورصات من أجل المناخ، الهادفة للتعاون بين البورصات العالمية لخفض الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية.
وأثناء مشاركتها في مؤتمر الأطراف COP28 بالإمارات، روجت مصر لـ«سوق الكربون».
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر الضوابط الخاصة بتداول شهادات الكربون، سواء للشركات المحلية أو العالمية، وأعلنت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، استعداد مصر لإطلاق «سوق الكربون» في 2024.
دراسات «سوق الكربون»
وتقول مصادر حكومية مصرية، فضلَّت عدم ذكر اسمها إنه لم يتم تحديد سعر شهادات الكربون في مصر حتى الآن.
ومن المتوقع وفق المصادر أن تُحقق الدولة المصرية «عوائد بمليارات الجنيهات» من طرح تلك الشهادات في الفترة المقبلة.
وأوضحت المصادر، في حديث خاص لـ«اقتصاد سكاي نيوز عربية»، عدة نقاط:
– أعدت الجهات الحكومية المعنية بمصر دراسات حول سعر بيع «شهادات الكربون» عالميا في الفترة الماضية.
– يتراوح سعر بيع طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ الذي تم خفضه بواسطة أحد المشروعات من 5 دولارات للطن في الصين، إلى 100 يورو في الأسواق الأوربية.
– يجري حاليًا حصر مشروعات مؤهلة لطرح «شهادات الكربون»، وفق معايير محلية ودولية، استعدادًا لطرحها قريبا.
– القواعد والإجراءات المُقرة بواسطة الجهات المعنية في الدولة تتيح شراء شركات محلية وعالمية لتلك الشهادات.
– ستوفر شهادات الكربون مصدر تمويل إضافي للمشروعات التنموية التي تعمل عليها الدولة المصرية.
تفعيل اتفاق باريس
ويقول سمير طنطاوي، عضو الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC، واستشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، إن هناك زخم عالمي حاليًا من «أسواق الكربون» بعد تفعيل المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ، والذي يسمح بإصدار «شهادات الكربون»، والاستفادة من العوائد المالية الناتجة عنها، مشيدًا بالتجربتين الإماراتية والسعودية في هذا الصدد.
ويضيف عضو الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC، في تصريح لـ«اقتصاد سكاي نيوز عربية»، الإيضاحات التالية:
– أصبح من حق أي دولة نامية تنفذ مشروع يؤدي لخفض الانبعاثات، يمكنها توثيق تلك الكميات المخفضة، وإصدارها بشكل شهادات، يمكن بيعها لتوفر عائد مادي.
– من المتوقع أن يكون هناك تبادل لـ«شهادات الكربون» بين الدول وبعضها في الفترة المقبلة بعد تفعيل المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ.
– الإمارات والسعودية وقطر والمغرب قطعوا أشواط جيدة للغاية في ملف «أسواق الكربون».
مشروعات مصرية
وأطلقت مصر حزمة واسعة من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات، بقيم تُناهز 9.4 تريليون جنيه مصري، منذ 2014 حتى الآن، وهي المشروعات التي راعت قطاعا كبيرا، منها المعايير البيئية، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة التغيرات المناخية، بحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وتمكنت الدولة، وفق تقارير حكومية، من خفض أكثر من 2.1 مليون طن من ثاني أكسيد البترول المكافئ جراء تحويل نصف مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، و900 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون بفضل توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 14 مليون وحدة سكنية، فضلاً عن خفض نحو 1.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ من مشروعات «استرجاع غاز الشعلة».
وتوضح وزارة البترول المصرية، أن مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة أدى لوفر 900 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، فضلاً عن خفض انبعاثات بنحو 50 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ من استخدام الطاقة المتجددة بكثافة في العاصمة الإدارية الجديدة.
مشروعات خفض الانبعاثات
وبحسب خطة المساهمات المصرية المُقدمة لسكرتارية مؤتمر الأطراف COP28، تستهدف مصر تحقيق خفضا إضافيا من انبعاثات قطاعات البترول والكهرباء والنقل بمقدار نحو 80.5 مليون طن ثاني أكسيد كربون مكافئ.
وأعلنت البورصة المصرية، تسجيل أول 4 مشروعات قابلة للتداول على سوق الكربون الطوعي في مصر، وسط توقعات بتزايد هذا النشاط في الفترة المقبلة تزامنًا مع إطلاق سوق الكربون الطوعية في مصر.
