تلقى الرئيس التونسي قيس سعيّد اتصالا هاتفيا من جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان للرئاسة التونسية أن سعيّد “بين خلال هذه المكالمة الأسباب التي دعته إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية بناء على نص الدستور ووفق الإجراءات التي تضمنها”.
وأشار الرئيس التونسي إلى “المغالطات التي يعمل عدد من التونسيين على إشاعتها حول وضع الحقوق والحريات في حين أن الباب المتعلق بالحريات في الدستور لم يقع المساس به، بل تم تجميد أعمال المجلس النيابي بالنظر إلى أنه تحول إلى ميدان للصراعات وسالت فيه الدماء في أكثر من مناسبة”.
وأوضح سعيد أنه “تم التعامل مع المعارضين الذين يدفعون الأموال لتنظيم مظاهرات زائفة بمرونة كبيرة”، مشددا على أن “الدولة التونسية كانت على وشك السقوط”.
وأكد سعيد وجود “عدد من التونسيين الذين يسيئون إلى بلادهم من الخارج ويروجون لصورة خاطئة عن أوضاع الحريات”.
من جانبه، قال بوريل إن سيبلغ هذه المعطيات في الاجتماع القادم لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولأعضاء البرلمان الأوروبي، وفقا للبيان الرئاسي.
