اعتبرت رابطة المودعين، في بيان، “ان المنظومة المالية السياسية الحاكمة تريد وضعنا أمام خيارين: رفع الدعم وما يخلفه من جوع وحاجة ونقص دواء، وبين الدعم من ما تبقى من احتياطات اموال المودعين”.
أولا: إلزام المصارف إعادة رسملة ذاتها وفك القيود عن أموال المودعين.
ثانيا: تحميل الخسارة إلى المصارف ومن يملكها وكل من استفاد من هندسات الحاكم المالية والفوائد الخيالية من كبار المودعين وأصحاب النفوذ والسياسيين.
ثالثا: تدقيق جنائي وإستعادة الأموال المنهوبة.
رابعا: محاكمة الفاسدين وضبط التهريب.
خامسا: دعم الإقتصاد الإنتاجي عوضا عن دعم الإستيراد إلا للمواد التي لا يمكن تصنيعها في لبنان”.
ورأت انه “لو طبقت هذه السياسة منذ سنة، لكنا اليوم في طور بناء إقتصاد منتج، وصناعتنا المحلية تنتج الكثير من حاجياتنا، ولكان الإنكماش الإقتصادي أقل مما هو عليه نتيجة حركة أموال المودعين والحركة الصناعية والتجارية، ولكان سعر الليرة بحال أفضل والتضخم في مستويات أدنى”.
وحذرت “رابطة المودعين” من استغلال أزمة الدعم التي تسببت بها المنظومة الحاكمة بالتكافل والتضامن مع سياسات حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، ومن إستغلال الغضب الشعبي المحق بوجه رفع الدعم للمس بإحتياطات الودائع أو ما تبقى منها، او المس بإحتياطي الذهب الذي يملكه لبنان، والذي يشكل الضمانة الأخيرة للأجيال القادمة”.
وتابعت: “ولان تاريخ علاقتنا كمودعين مع حاكم مصرف لبنان قد علمنا أن لا نثق بقول يقله أو عهد يقطعه، فإن الرابطة تطالب بكشف قيمة الإحتياطات المتبقية وبالوثائق. إذ أنه من حق المودعين معرفة ما تبقى من إحتياطي إيداعاتهم منعا لأي مساس بها”.
ودعت الرابطة المودعين الى “النزول إلى الشارع، ليس دفاعا عن أموالكم مقابل رغيفكم، بل للمطالبة بحماية ما تبقى من أموالكم، وحماية رغيفكم”، مؤكدا ان “هذه المنظومة الفاسدة ليست أقوى من حقكم إن هدر، فواجهوها في الشارع وعبر القضاء وفي كل ميدان سلمي. تأخرنا كثيرا ولكن، تبقى هذه خارطة الطريق الوحيدة للحل”.
