كلّما خسرت القوى السياسية دعوى قضائية ضدّ المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، لتنحيته عن الملفّ، لجأت إلى دعوى أخرى ومحكمة أخرى، محاولة تحقيق هدف من إثنين، إما “تطيير” البيطار نهائياً والمجيء بقاضٍ خاضع لأجندتها وينفّذ إملاءاتها، وإما تطيير جلسات التحقيق وإغراق الملفّ بمتاهات التأجيل والمماطلة، حتى تتبدّل الظروف والمعادلات الداخلية والخارجية.
وطالما أن المواجهة مفتوحة بين الطبقة السياسية من جهة، وبين البيطار من جهة ثانية، لم يتردد الأخير في المجيء إلى مكتبه صباح اليوم، متخطياً الضغوط القانونية المتمثلة بدعاوى كفّ يده، والضغوط الأمنية المتمثلة بتهديده، مستطلعاً إمكانية عقد جلسة استجواب للنائب غازي زعيتر المحددة عند العاشرة صباحاً، الّا أن الجلسة لم تنعقد لسببين، الأول: عدم تلقي البيطار جواباً من النيابة العامة التمييزية على الدفوع الشكلية المقدّمة من وكيل زعيتر في الجلسة السابقة، والثاني: إن قرار رئيس محكمة الاستئناف القاضي حبيب مزهر الذي أبلغ البيطار مضمون دعوى الوزير السابق يوسف فنيانوس لردّه لا تزال سارية المفعول، وبالتالي لا يمكن للمحقق العدلي استئناف التحقيق قبل صدور قرار معاكس.
وفي ترقب القرار الذي سيتخذه البيطار جرّاء تعثّر إجراءاته للأسباب السياسية التي تغلّف بغلاف القانون، تمكن عدد من السيدات المنضويات في تجمّع “نون” من دخول مبنى قصر العدل في بيروت، واقتحام مكتب القاضي مزهر والتحدث اليه، طالبين منه “عدم الخضوع للضغوط السياسية”، فردّ أنه لا يخضع للضغوط السياسية وغير السياسية، قال “إسألوا عني كل القضاة والمحامين كم أنا حرّ الضمير”. فردّت عليه السيدات قائلين “الله يرحم ضميرك” .. “إذا ما في عدالة ما في لبنان”. وإطلاق شعارات “العدالة لشهداء 4 آب”.. “لا مساومة على دماء شهدائنا”. وأمام ضغوط السيدات عليه وتمكنهم من دخول مكتبه، اضطر القاضي مزهر إلى مغادرة المكتب، عندها أعلنت السيدات عن إقفال مكتب هذا القاضي بالشمع الأحمر، وعلقن على باب مكتبه ورقة مكتوب عليها عبارة “باي باي حبيب مزهر”.
من جهته، تبلّغ القاضي مزهر دعوى ردّه المقدمة من تجمّع “متحدون”، ووقف النظر في دعوى فنيانوس التي تطلب كفّ يد البيطار، وفور تبلّغه إياها أعلن مزهر رفع يده عن الملفّ، ما يبقي القضية معلقة إلى حين عودة القاضي نسيب إيليا للنظر في هذه الدعوى، في حين تقدّم فريق الدفاع عن فنيانوس المتمثل بالمحاميين نزيه الخوري وطوني فرنجية، بدعوى أمام محكمة التمييز المدنية طلب فيها نقل دعوى الردّ المقدمة ضدّ البيطار من الغرفة رقم 12 التي يرأسها القاضي نسيب إيليا إلى محكمة أخرى، وذلك بسبب “الارتياب المشروع”، على أن تكون المحكمة من نفس الصنف (محكمة مدنية)، وهو ما استوجب وقف السير بالدعوى من قبل إيليا.
