وأصرّ الرئيس عون خلال الاجتماع، على “بدء مهام التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان من قبل شركة “ألفاريز أند مارسال”، وتنفيذ العقد بينها وبين الدولة اللبنانية ممثلة بوزير المال، ما يقتضي معه توفير “الداتا” والمستندات المطلوبة من الشركة بشكل كامل، كي تباشر مهامها وتصدر التقرير الأوّلي نهاية 12 أسبوعاً كحدّ أقصى وفق منطوق العقد“.
وأدلى كل من الوزير الخليل والحاكم سلامة بأنهما يُجريان “ما يلزم وبالسرعة الممكنة لهذه الغاية”.
ولفت رئيس الجمهورية المجتمعين إلى أن “تداعيات عدم إجراء التدقيق سلبية على جميع الصعد، خصوصاً أن القانون ينص على انسحاب التدقيق المالي على إدارات الدولة ومؤسساتها كافة”.
