ذكر موقع أكسيوس الإخباري الأميركي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأميركي جو بايدن خلال محادثة هاتفية الأحد مساعدته في منع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف يمكن أن تستهدفه شخصيا في إطار التحقيق بشأن ممارسات إسرائيل في غزة.
وندد نتنياهو بمنشور على منصة إكس بـ”التهديد بتوقيف عسكريين ومسؤولين في الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة في العالم”، واعتبر أنه سيشكل “سابقة خطيرة”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد فتحت في العام 2021 تحقيقا في جرائم حرب محتملة في غزة يطال إسرائيل وحركة حماس وغيرها من الفصائل المسلحة الفلسطينية.
وسبق أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن التحقيق حاليا “توسع ليشمل التصعيد في الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر 2023”.
والمحكمة الجنائية الدولية التي تأسست في 2002 هي المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي أنشئت للتحقيق في أخطر الجرائم بما فيها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ماذا سيحدث إذا اتهمت المحكمة الجنائية نتنياهو بارتكاب جرائم حرب؟
• في تقرير لصحيفة “ذا غارديان البريطانية، فإن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان سيستغرق بعض الوقت لإكمال التحقيق التفصيلي المطلوب لإثبات جرائم الحرب الإسرائيلية المحتملة، مثل القصف العشوائي للمناطق المدنية، وإطلاق النار على أهداف عسكرية مع ما يترتب على ذلك من عواقب مدنية غير متناسبة، لأن الحكومة الإسرائيلية رفضت السماح لموظفي المحكمة بدخول غزة.
• الحقائق المتعلقة بعرقلة إسرائيل للمساعدات الإنسانية متاحة بسهولة للمحكمة الدولية.
• كما اتهم خان في البداية روسيا باختطاف أطفال أوكرانيين، ولم يبدأ إلا في وقت لاحق في تناول حملة القصف الروسية الأكثر تعقيدا في الواقع والتي بدأت بالهجمات على البنية التحتية الكهربائية، فمن المرجح أيضا أن يبدأ خان بالاتهامات المباشرة في غزة قبل التحرك إلى تلك الأكثر تعقيدا.
• مما لا شك فيه أن خان سوف يتولى أيضا ملف كبار مسؤولي حماس في التسلسل القيادي العسكري، إذ أن قتل واختطاف مدنيين إسرائيليين في 7 أكتوبر يشكل جرائم حرب، فالفرضية الأساسية للقانون الإنساني الدولي هي أن جرائم الحرب التي يرتكبها أحد الطرفين لا تبرر أبدا جرائم الحرب التي يرتكبها الطرف الآخر، وواجب الامتثال مطلق وليس متبادلا.
• لن يكون لاتهامات المحكمة الجنائية الدولية أي علاقة بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، بل سيتم التركيز بدلا من ذلك على الطريقة التي اختارتها حكومة نتنياهو لتنفيذ هذا الدفاع، ليس من خلال استهداف حماس فحسب، بل وأيضا ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين.
• قد تجادل الحكومة الإسرائيلية بأن إسرائيل لديها نظاما قانونيا متطورا ويمكنها محاكمة مجرمي الحرب التابعين لها. وبموجب ما يعرف بمبدأ التكامل، من المفترض أن تذعن المحكمة الجنائية الدولية لجهود العدالة الوطنية، لكن إسرائيل ليس لديها تاريخ في محاكمة كبار المسؤولين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ولم يتم رفع أي قضية تتعلق باستراتيجية التجويع التي ينتهجها نتنياهو في غزة، وفق “ذا غارديان”.
• قد تزعم الحكومة الإسرائيلية أنه نظرا لعدم انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية، فلا ينبغي لها أن تحاكم المسؤولين الإسرائيليين، لكن نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة يمنحها الولاية القضائية ليس فقط على مواطني الحكومات التي انضمت إلى المحكمة، بل وأيضا على الجرائم المرتكبة على أراضي أعضائها. وهذا أمر منطقي لأن التصدي للجرائم التي ترتكب على أراضي بلد ما هي سمة أساسية من سمات السيادة، علما أن فلسطين انضمت إلى المحكمة ومنحتها الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة في أراضيها المحتلة (الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة).
• إن أي جهد من جانب الولايات المتحدة للتدخل في المحاكمة، مثل الاستدعاء لقانون حماية أفراد الخدمة العسكرية الأميركيين، الذي يجيز حتى العمل العسكري لحماية حلفاء الولايات المتحدة من الملاحقة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، من المحتمل أن يؤدي إلى احتجاجات في أميركا ويعرّض فرص إعادة انتخاب جو بايدن للخطر.
• الحكومة الإسرائيلية لن تسلم نتنياهو أو مسؤولين للمحاكمة، لكن سفرهم سيصبح محدودا.
• الجولة الأولى من الاتهامات ستكون بمثابة تهديد ضمني بالمزيد. وبينما يفكر نتنياهو في اجتياح محتمل لرفح، فلابد وأن يشعر بالقلق بشأن ما إذا كان المزيد من الوفيات بين المدنيين من شأنه أن يدفع خان إلى تكثيف التحقيقات في الهجمات الإسرائيلية العشوائية وغير المتناسبة على المدنيين.
