التزامن مع استئناف المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار تحقيقاته بالملف، والشروع بتحديد مواعيد جديدة لاستجواب المدعى عليهم من سياسيين وعسكريين ومدنيين، برزت مؤشرات الحرب الجديدة التي بدأت ضده، عبر دعوى تقدم بها صباح اليوم والد احد ضحايا انفجار مرفأ بيروت يوسف المولى، الذي تقدم عبر وكيله المحامي سلمان بركات بدعوى ضد البيطار، أمام محكمة التمييز الجزائية، وطلب فيها نقل ملف التحقيق من يده إلى قاض آخر ل”الارتياب المشروع”، زاعما بأن المحقق العدلي “تسبب بتأخير التحقيق بفعل الاستنسابية التي يتبعها، عبر استدعاء البعض وغض النظر عن البعض الاخر مما يعيق التحقيق العدلي”.
من جهة ثانية، أعاد القاضي طارق البيطار، الى النيابة العامة التمييزية مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق النائب علي حسن خليل، وأمر بتنفيذها بشكل فوري من قبل الأجهزة الأمنية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن رفض المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان تنفيذ هذه المذكرة قبل أسابيع، مستندا بذلك الى نص المادة 40 من الدستور التي تمنع ملاحقة النائب أو توقيفه خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس النيابي، الا في حال الجرم المشهود. وأكد مصدر قضائي أن “قرار البيطار بضرورة تعميم هذه المذكرة على الأجهزة الأمنية ووجوب تنفيذها فورا، جاء بعد استئناف عمله، خصوصاً وأن جواب اللواء عثمان الرافض للتنفيذ ورد الى مكتب البيطار في نفس اليوم الذي كفت يد الأخير عن التحقيق جراء دعاوى الرد التي قدمت ضده”. وشدد المصدر القضائي على أن “امتناع جهاز أمني على تنفيذ مذكرة قضائية يعد سابقة خطيرة، وتمردا على قرارات السلطة القضائية”.
