رفعت كندا الحظر المفروض على السفر الدولي من الدول العشر في إفريقيا اعتبارًا من 18 كانون الاول الحالي.
وكانت كندا قد فرضت الحظر لأول مرة في 26 نوفمبر على سبع دول أفريقية ، ولكن في غضون أيام توسعت إلى 10 دول بحيث شملت: جنوب إفريقيا وموزمبيق وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإسواتيني وناميبيا ونيجيريا وملاوي ومصر.
وقد كان من المقرر في الأصل أن ينتهي الحظر في 31 يناير 2022.
كما ستعيد كندا أيضًا فرض تقديم اختبارات ما قبل الوصول لجميع المسافرين الجدد.
وحاليًا ، يمكن للمقيمين الكنديين المغادرة والعودة في غضون 72 ساعة دون الحاجة إلى اختبار COVID-19 قبل الوصول.
ولكن ستكون هناك حاجة لإجراء اختبار سلبي قبل الوصول لجميع الوافدين الجدد إلى كندا اعتبارًا من 21 ديسمبر.
وقد قالت الحكومة إن الحظر تم فرضه في الأصل بسبب ارتفاع معدل المسافرين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا من تلك البلدان.
ومع ذلك ، انتقد القادة السياسيون والعلماء الأفارقة كندا لإدراجها دول أفريقية فقط في حظرها ، على الرغم من اكتشاف متغير أوميكرون في 44 دولة في ذلك الوقت.
كما كانت كندا أيضًا الدولة الوحيدة من بين مجموعة الدول السبع التي تطلب من مواطنيها العودة باختبار COVID-19 من دولة ثالثة ، على الرغم من تعليق هذا المطلب مؤقتًا لجنوب إفريقيا.
وتطلب الحكومة الفيدرالية أيضًا من المسافرين الذين لا يزال مسموحًا لهم بالدخول إلى كندا من تلك البلدان الحصول على اختبار COVID-19 سلبيًا في بلد ثالث قبل الصعود إلى الطائرة – وهو ما يقول المسافرون إنه جعل الوصول إلى كندا شبه مستحيل.
فخلال عطلة نهاية الأسبوع ، علقت الحكومة هذا المطلب لجنوب إفريقيا.
وأصبح حظر كندا ، إلى جانب عمليات الحظر الأخرى من الدول الغربية ، يُعرف باسم “الفصل العنصري للسفر”.
وقالت مديرة منظمة الصحة العالمية إن القواعد مخيبة للآمال ، كما دعا المدافعون من داخل كندا إلى إنهاء القواعد.
وفي منتصف كانون الأول (ديسمبر) ، عندما سُئل اثنان من كبار الأطباء في كندا عن الأساس المنطقي لاستمرار الحظر ، قال أحدهما إنه لا أساس لهذا الحظر وقال الآخر إنه يجب إعادة النظر بفرضه.
