حثت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليابان على وقف برنامج الدراسة العسكرية بالخارج الذي يتلقى فيه طلاب من ميانمار تدريبات قتالية.
ورأت المنظمة في بيان، أنه “أمر محير للعقل أن اليابان تقدم تدريبات عسكرية لطلاب ميانمار العسكريين في نفس الوقت الذي ترتكب فيه قواتها المسلحة جرائم ضد الإنسانية ضد شعب ميانمار”.
وقال مسؤولون ومحللون إن اليابان سعت إلى تحقيق التوازن بين دعمها للديمقراطية في ميانمار وبين جهودها لمواجهة نفوذ الصين هناك.
ومنذ انقلاب فبراير في ميانمار، قطعت اليابان مساعداتها الجديدة ودعت جيش ميانمار إلى وقف العنف، لكن جماعات حقوق الانسان تطالب بإجراءات أقوى مثل العقوبات الاقتصادية.
وفي مارس الماضي، قال نائب وزير الدفاع الياباني لوكالة “رويترز” إن أي تحرك لقطع الشراكة مع جيش ميانمار قد يؤدي إلى فوز الصين بمزيد من النفوذ.
يذكر أن جيش ميانمار أطاح بالزعيمة الحائزة على جائزة نوبل أونغ سان سو كي، بدعوى حدوث تزوير في الانتخابات، وحكم عليها هذا الشهر بالسجن لمدة أربع سنوات.
