تستخدم إسرائيل سلسلة من الإجراءات الإنتقامية على الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي بين القتل والدمار الكبير وصولاً إلى إغلاق المعابر ومنع دخول أي مواد غذائية أو حتى استشفائية، ولا تكتفي إسرائيل بهذا فهي تستخدم هذا الإسلوب داخل السجون أيضاً.
وفي آخر المستجدات قالت مؤسستان حقوقيتان فلسطينيتان الثلاثاء إن مصلحة السجون الإسرائيلية ألغت زيارة المحامين لمعتقلي ريمون ونفحة بسبب انتشار مرض الجرب في صفوف المعتقلين الفلسطينيين نتيجة عدم توفر كميات كافية من مواد التنظيف.
وأضافت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير في بيان مشترك “مرض الجرب تفشى بشكل كبير بين صفوف الأسرى في عدة سجون تحديدا (النقب ومجدو ونفحة وريمون) جراء الإجراءات الانتقامية التي فرضتها إدارة السجون على الأسرى والمعتقلين بعد تاريخ السابع من أكتوبر”.
وأوضحت المؤسستان في بيانهما المشترك أن “إجراءات إدارة السجون التي فرضتها على الأسرى، إلى جانب عمليات التعذيب، كانت السبب المركزي في انتشار المرض”.
وتابع البيان أن من بين هذه الإجراءات “عدم توفر الكميات اللازمة من مواد التنظيف بما فيها التي تستخدم للحفاظ على النظافة الشخصية، إضافة إلى تقليص كميات المياه والمدد المتاحة للأسير بالاستحمام وسحب الملابس من الأسرى”.
وتابع البيان “فاليوم غالبية الأسرى يعتمدون على غيار واحد، وبعضهم منذ فترات طويلة يرتدي ذات الملابس ويضطر لغسلها وارتدائها وهي مبللة، عدا عن حالة الاكتظاظ الكبيرة داخل الأقسام مع تصاعد حملات الاعتقال اليومية، كما أن قلة التهوية وعزل الأسرى في زنازين ينعدم فيها ضوء الشمس ساهما بشكل كبير في انتشار الأمراض”.
ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية ذات الصلة حول ما ورد في البيان المشترك.
وحملت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير “إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى خاصة أن السجون التي تفشى فيها مرض الجرب، يقبع فيها العشرات من الأسرى المرضى، ومنهم من يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة”.
وجددت المؤسستان “مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية بتجاوز حالة العجز الدولية المستمرة أمام حرب الإبادة واتخاذ قرارات واضحة لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي ووقف العدوان الشامل على شعبنا، بما فيها الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي”.
وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاٍسرائيلية بلغ 9900 حتى بداية الشهر الجاري منهم 93 سيدة و250 طفلا.
