تشهد كندا تشديداً متزايداً في إجراءات مراقبة الهجرة وتنفيذ أوامر الترحيل، بالتزامن مع ارتفاع أعداد المقيمين المؤقتين خلال السنوات الأخيرة.
كما أظهرت الأرقام أن المواطنين الهنود يمثلون النسبة الأكبر بين حالات الترحيل المسجلة مؤخراً، في ظل الارتفاع الكبير في أعداد القادمين إلى كندا عبر برامج الدراسة والعمل والهجرة المؤقتة.
وخلال السنوات الماضية، استقبلت كندا مستويات قياسية من الطلاب والعمال المؤقتين ضمن خطط دعم سوق العمل والنمو السكاني.
لكن هذا التوسع أدى أيضاً إلى زيادة الضغوط على أنظمة الهجرة والرقابة، ما دفع السلطات إلى تشديد إجراءات الامتثال ومتابعة الملفات المخالفة.
وتعمل الجهات المعنية حالياً على تسريع معالجة أوامر الترحيل وتعزيز عمليات التحقق المرتبطة بالإقامة القانونية وشروط التأشيرات.
كما تؤكد الحكومة الكندية أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على نزاهة نظام الهجرة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للإقامة والعمل داخل البلاد.
