أعادت رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا دانييل سميث إشعال الجدل حول استقلال المقاطعة.
وأعلنت أن حصيلة الأصوات المطلوبة لبدء استفتاء حول الانفصال سيتم تخفيضها من 600,000 إلى 177,000 توقيع – ما يمثل حوالي 10% من الناخبين المؤهلين بدلاً من 20% – مؤكدًة أن “حماس الانفصال في أعلى مستوياته”، رغم أنها لا تدعم الانفصال شخصياً .
وأكدت سميث خلال مؤتمر صحفي في كالغاري أن هذه الخطوة تمثل “فرصة ديمقراطية للسكان للتعبير عن آرائهم”، مطالبة الحكومة الفيدرالية بـ”إصلاح السياسات التي تُعيق الاستثمار والتنمية في المقاطعة” قبل النظر في أي استفتاء محتمل .
في الوقت الذي رد فيه قادة الشعوب الأصلية بتحذيرات قوية، مؤكدين أن أي تحرك نحو الانفصال “ينتهك المعاهد الدستورية والإقليمية”، مع مطالبتهم باحترام الحقوق الأرضية والتراثية للمجتمعات الأصلية .
غير أن حزب الاستقلال الألبرتاوي وجماعات مثل “Alberta Prosperity Project” وأخرى مناهضة لطموحات الانفصال تجمّعت بعد نتائج الانتخابات الجزئية الأخيرة التي أظهرت دعمًا يقارب 18% لمواقف انفصالية.
مع ذلك، تبقى نتائج استطلاعات الرأي عند نحو 29–36% تأييد للاستفتاء أو الانفصال، ما يعكس أغلبية لا تزال مع وحدة البلاد
ومن الجدير بالذكر في حال أتم الناخبون توقيعاتهم بنجاح في النصف الأول من 2026، فقد يتحرك البرلمان المحلي لتنظيم استفتاء دستوري حول مستقبل العلاقة مع أوتاوا. رغم ذلك، فإن الطريق نحو الانفصال مرهون بعوائق دستورية، تؤكد المصادر أنها تشمل “معاهدة حقوق الشعوب الأصلية”، و”قانون الوضوح”، بالإضافة إلى التعقيد السياسي والاقتصادي لإتمام الانفصال
