أعلن رئيس وزراء كندا، مارك كارني، يوم الثلاثاء، أن الحكومة الفيدرالية ستستمر في اتباع نهج “الفيدرالية التعاونية” عند التعامل مع الدعوات المتصاعدة لانفصال مقاطعة ألبرتا.
وأكد على ضرورة الحفاظ على وحدة كندا والعمل بما يخدم جميع الكنديين.
وتأتي تصريحات كارني بعد تقديم حركة انفصالية تُدعى “Stay Free Alberta” آلاف التوقيعات للمطالبة بإجراء استفتاء حول انفصال المقاطعة عن البلاد.
كما ذكرت الحركة أنها جمعت أكثر من 300 ألف توقيع، وهو رقم يتجاوز الحد الأدنى المطلوب قانونيا، بانتظار تدقيقه من قبل هيئة الانتخابات في ألبرتا.
بدوره، قال رئيس الوزراء إن أي استفتاء عليه أن يلتزم بالقوانين الكندية، بما في ذلك “قانون الوضوح”، لافتا إلى أن هناك تحديات قانونية موازية رفعتها جماعات من السكان الأصليين تعتبر أن هذه الخطوة قد تنتهك حقوقها.
وأوضح أن حكومته ستواصل العمل بشكل يضمن أن النظام الفيدرالي يلبي احتياجات سكان ألبرتا وبقية الكنديين.
وشدد على أن سيادة القانون والديمقراطية تمثلان الأساس في التعامل مع مثل هذه القضايا.
ومن المقرر أن يُحسم الجدل حول طرح الاستفتاء في أكتوبر المقبل، في وقت تواصل فيه المحاكم النظر في الطعون القانونية المرتبطة به.
