طلب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني من وزراء حكومته تقديم تقارير مباشرة عن تقدم ملفاتهم.
وقالت مصادر متعددة إن الوزراء سيقدمون تقاريرهم خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل ،وتشمل مؤشرات الأداء الرئيسية وما تحقق من الالتزامات الواردة في خطاب تفويض الحكومة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعاً خاصاً في نهاية الأسبوع المقبل ،وعادةً، يرسل الوزراء قبل إعداد الميزانية طلباتهم إلى وزير المالية وتتضمن تلك الطلبات احتياجات وزاراتهم والتمويل المطلوب للمشروعات والبرامج المختلفة ،لكن العملية الحالية تختلف عن المعتاد، إذ طُلب من الوزراء تقديم تقارير تقدمهم مباشرة إلى رئيس الوزراء ،ويأتي ذلك قبل دورة الميزانية المقبلة للحكومة الفدرالية.
نظام مختلف عن الحكومات السابقة
يختلف خطاب تفويض كارني عن الممارسات التي اتبعها رؤساء الوزراء السابقون ،فبدلاً من إرسال خطاب منفصل إلى كل وزير، وجه كارني خطاباً واحداً إلى جميع أعضاء مجلس الوزراء، وتضمن الخطاب سبع أولويات رئيسية للحكومة.
ومن أبرزها بناء اقتصاد كندي موحد وخفض تكاليف المعيشة على المواطنين.
ووصفت مصادر مطلعة العملية بأنها تشهد حالة من الفوضى والضغط داخل بعض مكاتب الوزراء.
وقالت مصادر قريبة من عدد من الوزراء إن بعض الموظفين يشعرون بالقلق الشديد بشأن نتائج التقييم وترى أوساط حكومية أن هذه الطريقة تعكس أسلوب كارني في إدارة الحكومة بعقلية تشبه إدارة الشركات.
كما يعتقد بعض العاملين في مكاتب الوزراء أن تقارير الأداء قد تساعد في تحديد أي تعديل محتمل في تشكيل مجلس الوزراء لكن مصدراً حكومياً قال إنه لا توجد خطط لإجراء تعديل وزاري قبل الأسبوع المقبل.
ضغط متزايد قبل نهاية العام
وتشير المصادر إلى أن الوزراء سيواجهون ضغوطاً متزايدة لإظهار نتائج واضحة وقابلة للقياس.
