كشف رئيس وزراء كندا، مارك كارني، يوم الخميس، عن استراتيجية جديدة للأمن الغذائي في إطار سعي الحكومة لخفض أسعار المواد الغذائية.
كما تسعى الخطة إلى إعادة هيكلة سلاسل توريد الغذاء في البلاد، من الإنتاج والمعالجة إلى النقل والتوزيع، لدعم المزارعين والمتاجر المستقلة ومنح المستهلكين خيارات أكثر بأسعار تنافسية.
وتشمل الخطة تخصيص مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية الغذائية.
بالإضافة إلى إنشاء مراكز ومحطات توزيع تساعد متاجر البقالة المستقلة على شراء المنتجات مباشرة من المزارعين وشركات التصنيع الغذائي، وتعزيز قدرتها على منافسة سلاسل البيع الكبرى.
وستخصص الحكومة 750 مليون دولار لدعم مشاريع البيوت الزجاجية والزراعة المائية، لزيادة إنتاج الفواكه والخضروات على مدار العام، وتحديدا في المناطق الريفية والشمالية.
كما ذكر كارني أن أسعار البقالة ارتفعت بحوالي 35 في المئة منذ عام 2019، مضيفا أن العائلات الكندية تنفق في المتوسط حوالي 10 آلاف دولار في السنة على الغذاء.
وأشار إلى أن البلاد، رغم كونها من أكبر الدول المصدرة للمنتجات الزراعية والغذائية، فإنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على الخارج لتلبية احتياجاتها من المنتجات الطازجة.
وتستورد كندا نحو 90 في المئة من الفواكه والمكسرات وأكثر من 70 في المئة من الخضروات.
وبحسب الحكومة، فإن زيادة التصنيع الغذائي المحلي وتعزيز المنافسة في قطاع البقالة سيساعدان على توفير منتجات أكثر بأسعار معقولة وتقليل الاعتماد على الواردات خلال السنوات المقبلة.
