تستعد كندا لتطبيق مجموعة جديدة من اللوائح المنظمة لعمل مستشاري الهجرة والجنسية اعتبارًا من 15 يوليو، في خطوة تهدف إلى تعزيز نزاهة النظام وحماية المتقدمين من الاحتيال وسوء الممارسات المهنية، بحسب وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC).
وتشمل التغييرات تشديد الإجراءات التأديبية بحق المستشارين المخالفين، وفرض غرامات أكبر، وتحسين آليات التحقيق في الشكاوى، إلى جانب زيادة الشفافية من خلال نشر معلومات أكثر تفصيلًا عن المستشارين المرخصين في السجل العام ابتداءً من عام 2027، ووضع قواعد واضحة لتعويض ضحايا الاحتيال.
وقالت وزيرة الهجرة لينا دياب إن هذه الإصلاحات تهدف إلى ضمان حصول الراغبين في الهجرة إلى كندا على استشارات موثوقة، وتأتي بعد أسابيع من توجيه اتهامات جنائية لرجلين في أونتاريو بتهمة الاحتيال على طلاب دوليين والاستيلاء على نحو 126 ألف دولار.
