لجأ مواطن كندي إلى رفع دعوى قضائية في الولايات المتحدة لمنع وزارة الأمن الداخلي من الوصول إلى بياناته الشخصية لدى جوجل “Google”.
وذكر أن السلطات الأمريكية تستهدفه نتيجة لآرائه السياسية المعارضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأظهرت وثائق المحكمة، أن المدعي استخدم اسما مستعارا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، التي شارك عليها بانتظام انتقادات شديدة لسياسات إدارة تارمب.
كما نشر تعليقات عن حادثة مقتل مواطنين أمريكيين أثناء عمليات أمنية مرتبطة بقضايا الهجرة.
وبحسب الدعوى، فإن وزارة الأمن الداخلي أصدرت في فبراير الماضي أمرا إداريا إلى جوجل للوصول إلى معلومات تفصيلية تشمل هوية المستخدم، وعنوانه، وبيانات موقعه، وحتى معلومات مالية مثل بطاقات الائتمان والحسابات البنكية.
من جهته، قال محامو المدعي، إن هذا الإجراء يعد استهدافا غير قانوني، يهدف إلى كشف هوية منتقدي الحكومة وردعهم عن التعبير عن آرائهم.
كما ذكر المدعي الذي عُرّف في القضية باسم جون دو، أنه لم يتصور أن يتعرض لملاحقة نتيجة آرائه.
وأكد أن ما يحدث يتعارض مع مبادئ حرية التعبير التي طالما ارتبطت بالولايات المتحدة.
سابقة خطيرة
من جهتها، أصدرت جهات قانونية تحذيرا من أن القضية قد تفتح الباب لممارسات تهدد الحقوق الأساسية، وتحديدا في حال استخدام قوانين إنفاذ الجمارك كوسيلة لتعقب المعارضين حتى خارج الولايات المتحدة.
وتهدف الدعوى إلى إلغاء الأمر الصادر لجوجل، ومنع وزارة الأمن الداخلي من استخدام صلاحياتها للوصول إلى بيانات منتقدي الإدارة الأمريكية، سواء داخل البلاد أو خارجها.
تجدر الإشارة إلى أن الدعوى تأتي وسط تقارير أظهرت أن مواقع التواصل الاجتماعي تلقت مئات الطلبات المشابهة للحصول على بيانات مستخدمين منذ بداية الولاية الثانية للرئيس ترامب.
