رغم تمسّك كندا منذ عقود بسياسة رفض امتلاك الأسلحة النووية، يرى خبراء في شؤون التسلّح أن البلاد تمتلك، من الناحية التقنية والصناعية، معظم المقومات التي قد تمكّنها من تطوير سلاح نووي إذا اتُّخذ قرار سياسي بذلك.
ويشير الخبراء إلى أن كندا تُعد من الدول القريبة من “العتبة النووية”، بفضل امتلاكها قطاعاً نووياً متقدماً، إلى جانب كونها من أكبر منتجي اليورانيوم في العالم.
كما تتمتع كندا بخبرة واسعة في تشغيل مفاعلات “كاندو” التي تعتمد اليورانيوم الطبيعي والماء الثقيل، وهي تكنولوجيا يمكن، نظرياً، أن تتيح إنتاج مواد انشطارية قابلة للاستخدام العسكري، في حال تغيّر الموقف السياسي الكندي. غير أن أي خطوة من هذا النوع ستخضع لرقابة دولية مشددة، وستترتب عليها تداعيات دبلوماسية وقانونية كبيرة.
وتعود جذور الخبرة النووية الكندية إلى مشاركتها في مشروع مانهاتن خلال الحرب العالمية الثانية، قبل أن تتجه لاحقاً إلى تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
ويرى خبراء أن التطورات التكنولوجية قد تقلّص مستقبلاً المدة اللازمة لتطوير سلاح نووي، إذا قررت كندا تغيير سياستها الحالية. إلا أن البلاد لا تزال ملتزمة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع الانتشار النووي، ولم تُظهر حتى الآن أي توجّه رسمي نحو امتلاك هذا النوع من الأسلحة.
