أفادت صحيفة “البناء” بأن عدداً من المصارف وضعت العراقيل أمام المواطنين للاستفادة من صيرفة، من خلال وضع سقف عال جداً لقبول طلبات المواطنين على صيرفة بأن لا يقلّ عن 250 مليون ليرة، وتخويفهم من أن لا ضمانات بإعادة الأموال اليهم بالدولار ولا حتى بالليرة اللبنانية. وتوقع خبراء ماليون ومصرفيون لـ»البناء» أن لا تصمد إجراءات مصرف لبنان وتشغيل صيرفة أكثر من أسبوع أو أسبوعين ليعود الدولار للارتفاع وقد يصل الى 110 آلاف ليرة وصيرفة الى المئة ألف، وذلك بعد أن تنتهي «كوتا الدولارات» التي أعطاها مصرف لبنان الى المصارف والتي ستأخذ عمولات بالدولار عن كل عملية على صيرفة، ويكون مصرف لبنان لمّ الدولارات على سعر الـ70 ألف وتكون الحكومة جمعت مئات المليارات من الليرة بعد رفع الرسوم المسعرة بصيرفة على 70 ألف ليرة، ورفع الدولار الجمركي الى 45 ألف ليرة. وأكد الخبراء أن إجراءات سلامة ليست سوى وهم و»إبر مورفين» ستسقط بعد وقت ليس ببعيد.
وتتجه الأنظار اليوم الى الجمعية العمومية لجمعية المصارف التي ستبت بإضرابها بعد القرارات التي اتخذها المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بملف المصارف، وتوقعت أوساط مصرفية لـ»البناء» أن تعلن الجمعية فك إضرابهاً كلياً وربطه بتنفيذ القرارات القضائية الصادرة عن عويدات.
