عاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ودخل بقوة على خط المساعدة في سبيل تشكيل الحكومة. منذ أيام يضغط الفرنسيون في سبيل إنجاز التشكيلة الحكومة. وعادوا مجدداً للتلويح بالعقوبات بحال لم تنجز التشكيلة الحكومية. مساء الخميس، وبعد اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، أجرى ماكرون اتصالاً بعون، جرى خلاله استعراض آخر تطورات الملف الحكومي. وحث ماكرون عون على ضرورة تسهيل الحكومة وحلّ العقد المتبقية. كان عون متجاوباً وقال لماكرون إن الأجواء الإيجابية، وهناك تقدم سريع.
وبعد اللقاء في بعبدا عصر الخميس، بدأ ميقاتي اتصالاته بالكتل النيابية، طالباً تسليمه أسماء الشخصيات المقترحة للتوزير. وتفيد المعلومات أن عون وميقاتي يحاولان إنجاز الاتفاق بشكل كامل على آلية توزيع الحقائب، ليبدأ البحث في الأسماء الأسبوع المقبل.
وتشير المعطيات، بحسب “المدن”، إلى حصول تقدم على صعيد توزيع الحقائب، إذ وافق عون على منح وزارة الداخلية للسنة، مقابل حصوله على وزارة العدل، كذلك أبدى عون موافقة على إعطاء وزارة الشؤون الاجتماعية للدروز بعد أن كان يطالب بها، ففي اللقاء مع ميقاتي طلب منه منح الدروز وزارة أخرى موازية، إلا أن ميقاتي أجاب بأن ذلك غير متوفر. وزارة الاشغال يفترض أن تكون من نصيب تيار المردة.
وتفيد المعلومات بأنه يستمر النقاش حول وزارة الصحة، التي يريد حزب الله الاحتفاظ بها، بينما يريدها ميقاتي من حصة السنة. وفيما ستكون حصة الثنائي الشيعي في الحصول على وزارة المالية، والزراعة والصناعة بالإضافة إلى وزارة رابعة، تم تثبيت حصول عون على وزارة العدل، مقابل تثبيت حصول السنة على الداخلية، مقابل تسمية شخصيتين توافقيتين لهما. على أن يتم توزيع الحقائب السيادية وفق التقسيمات السابقة.
الأجواء الإيجابية تتقدم، وتصل إلى حدود اعتبار أن الأسبوع المقبل قد يشهد ولادة حكومية، بحال استمر التوافق والإيجابية على هذه الوتيرة، إلا أن العبرة تبقى بالتنفيذ، وبالوصول إلى الخواتيم.
