أعلنت المنسقة المقيمة للامم المتحدة في لبنان منسقة الشؤون الانسانية نجاة رشدي خلال مؤتمر صحافي عقدته ظهر اليوم في مقر بيت الامم المتحدة – الاسكوا بوسط بيروت، عن خطة استجابة جماعية شاملة للبنان بهدف تلبية الاحتياجات الانسانية للبنانيين والمهاجرين واللاجئين، التي لم يتم الاستجابة لها من قبل وتشمل 119 مشروعا بقيمة اجمالية تبلغ 383 مليون دولار اميركي وتستهدف 1,1 مليون لبناني ومهاجر من بين الفئات الاكثر ضعفا.
وقالت رشدي: “في زياراتي الميدانية الأخيرة، قابلت العديد من اللبنانيين، أطفالا وشبابا وبالغين من نساء ورجال. كانت قصصهم مفجعة، وأحيانا فظيعة وصادمة. تحدثت مع شادي البالغ من العمر 15 عاما والذي كان حلمه مجرد الحصول على هاتف محمول وبعض الملابس اللائقة. قال لي: “يجب أن أكون الآن في المدرسة أدرس كباقي الأولاد، وأن آخذ المال من أهلي وليس العكس”. التقيت بأمهات معيلات لأسرهن يشعرن بالحرج ويخجلن من الانتظار في طوابير لاستلام حصتهن الغذائية، لم يسبق لهن أبدا أن اعتمدن على الآخرين لإطعام أطفالهن، كما أخبرنني بدموع أثارتها مشاعر اليأس. ومع ذلك، فإن همهن الأساسي إيجاد طعام لأسرهن والحصول على وظيفة لدفع الإيجار. هن قلقات على سلامة أطفالهن، وعلى تعليمهم ومستقبلهم المجهول. هذه مجرد أمثلة لآلاف اللبنانيين الذين باتوا يعانون من وجه من أوجه الفقر، ويكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية. لا تعد القصص ولا تحصى وسيستغرقني روايتها أياما. باختصار، أصبحت مصاعب الناس العاديين ومآسيهم لا تحتمل”.
أضافت: “تعيشون جميعكم هنا وتعرفون جيدا القضايا التي يعاني منها لبنان منذ عامين، وهي: الانهيار الاقتصادي والمالي، والأثر الكارثي لانفجارات مرفأ بيروت وتفشي فيروس كورونا. كما أضاف المأزق السياسي الذي استمر لأشهر عديدة إلى هذه الأزمة المتعددة الأوجه، مما أدى إلى تأجيج الاحتجاجات الشعبية وتأخير الإصلاحات الجادة التي من شأنها أن تساعد في الحد من التدهور. ولم يقتصر تأثير التضخم المفرط الذي أدى إلى تآكل قيمة الليرة اللبنانية إلى تدهور القوة الشرائية للناس فحسب، بل منع أيضا مقدمي الخدمات العامة والخاصة من مواصلة توفير السلع والخدمات الأساسية بسعر معقول، أو حتى من تأمينها من الأصل. ومثال واضح على ذلك النقص الحاد في الوقود الذي تعاني منه البلاد منذ شهر آب/أغسطس. وقد كانت النتائج منهكة: طوابير طويلة للحصول على الوقود التي عرضتها جميع أجهزة التلفزيون حول العالم، وطوابير طويلة للحصول على الخبز والأدوية وحليب الأطفال، ومؤخرا للحصول على جوازات السفر. لقد سئم شعب لبنان الصامد من الصمود، وسئم من المشاكل الشائكة التي تلقيها عليه الحياة في لبنان. يريد هذا الشعب ببساطة أن يعيش بكرامة”.
وتابعت: “يجد كثير من الناس أنفسهم في وضع لم يكن من الممكن أن يتصوروه قبل عام، حيث كان لبنان لا يزال يعتبر دولة ذات دخل متوسط عال. أما الآن، فيعيش غالبية اللبنانيين في فقر. في آذار/مارس 2021، قدر أن 78% من اللبنانيين (أي 3 ملايين شخص) يعيشون تحت خط الفقر، بينما بات 36% من اللبنانيين يعيشون في فقر “مدقع”، أي 1.38 مليون لبناني. وهذا مقلق جدا. فقد أضحى المزيد من الأسر اللبنانية غير قادرة على تحمل النفقات الأساسية مثل الغذاء والصحة والكهرباء والمياه والإنترنت والوقود والتعليم. أما بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا من بين الفقراء، فإن تأثير الأزمة مدمر للغاية بحيث أصبح البقاء على قيد الحياة هدفهم الوحيد”.
وأردفت: “كما بات الجوع حقيقة متنامية بالنسبة لآلاف الأشخاص. وفقا لتقييم مشترك بين البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي، إن 22% من الأسر اللبنانية -أي ربع السكان تقريبا- لم تكن قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية بحلول نهاية عام 2020، بينما ارتفعت معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات ارتفاعا ملحوظا بين عامي 2019 و 2020، تزامنا مع تبني الأسر لممارسات تغذية الرضع والأطفال الصغار والتي لا ترقى إلى المعايير العالمية. ومن المؤكد أن هذه الأرقام قد ارتفعت في عام 2021. ومع ذلك، لا يزال الوضع كابوسا حيا للناس العاديين، مما يتسبب في معاناة لا توصف للفئات الأكثر ضعفا. فاليوم، نقدر أن أكثر من مليون لبناني ولبنانية بحاجة إلى مساعدات إغاثية لتغطية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الغذاء”.
وقالت: “أضف إلى ذلك، أثقل النظام الصحي في لبنان إلى ما يفوق حدود تحمله بسبب التأثير المزدوج للأزمة الاقتصادية ولتفشي وباء كورونا. وأصبح الناس غير قادرين على الحصول على الرعاية الصحية وعلى تحمل كلفتها وسط النقص المتزايد في الأدوية والمستلزمات الطبية. فرفوف الصيدليات باتت فارغة، ومخزون المستشفيات على وشك النفاد، وخزائن الأدوية المنزلية خالية. في حين يدفع مرضى السرطان ثمنا باهظا، مع اضطرار غالبيتهم لإيقاف علاجهم الذي من شأنه إنقاذ حياتهم. وهذا غير مقبول على الإطلاق. فهذا بمثابة حكم بالإعدام بحق كل من يعتمد حياته على هذا العلاج. وعلاوة على ذلك، أدى فقدان قيمة الرواتب إلى هجرة العديد من العاملين الماهرين في مجال الرعاية الصحية، تاركين وراءهم قطاعا صحيا متعثرا في وقت لا يزال وباء كورونا يتطلب الرعاية الضرورية”.
أضافت: “كما تضرر قطاع التعليم في لبنان بنفس القدر. فوفقا لليونيسف، تعرض ما لا يقل عن 1.2 مليون طفل -بما في ذلك الأطفال اللبنانيون والسوريون والفلسطينيون- إلى انقطاع في تعليمهم لأكثر من عام. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لإعادة فتح المدارس، إلا أن أزمة الطاقة الحالية تشكل خطرا على استمرارية العام الدراسي. وكما هو الحال مع العاملين في مجال الصحة، أثر انخفاض قيمة الليرة اللبنانية بشكل ملحوظ على رواتب المعلمين والمعلمات، مما دفع بالكثيرين إلى البحث عن فرص عمل في دول أخرى. هذا وباتت عائلات كثيرة عاجزة عن تغطية تكاليف التعليم. كما أن صحة الأطفال النفسية على المحك، حيث حصل 32 في المائة من الأطفال اللبنانيين على الدعم النفسي والاجتماعي في بداية عام 2021 مقارنة بنسبة 10 في المائة فقط في عام 2020. وبصورة متوازية، يتزايد عدد الأطفال المنخرطين في عمالة الأطفال بشكل ملحوظ كإحدى آليات المواجهة السلبية التي تلجأ إليها الأسر الضعيفة”.
وتابع: “بسبب نقص الكهرباء، فإن إمدادات المياه على وشك الانهيار في حين تتأثر بشدة الخدمات الحيوية، بما فيها المستشفيات. وإذا استمر الوضع في التدهور، فمن المحتمل أن يتأثر ما يصل إلى 4 ملايين شخص، بمن فيهم مليون لاجىء ولاجئة، من نقص المياه أو أن تنقطع عنهم المياه تماما”.
واستطردت: “في الواقع، ألقت الأزمة بثقلها على اللاجئين أيضا، حيث كشفت النتائج الأولية لتقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين في لبنان لعام 2021، والذي صدر قبل يومين، عن وضع مريع حيث يقبع تسعة لاجىء/لاجئة من بين كل عشرة لاجئين سوريين تحت خط الفقر المدقع، وهو ما يمثل زيادة قدرها 60% منذ عام 2019. كما يعاني نصف عدد العائلات السورية الآن من انعدام الأمن الغذائي، حيث يتعين على حوالي ثلثيها تقليل حجم حصص الطعام أو تقليل عدد الوجبات التي تأكلها يوميا. هذا وقد تم الإبلاغ عن مستويات عالية من الفقر بين 257 ألف لاجىء ولاجئة فلسطينيين يعيشون في لبنان، في وقت يتزايد فيه التوتر في المخيمات، الأمر الذي زاد الضغط على الأونروا لجهة مضاعفة مساعداتها الإغاثية وتخفيف التوترات”.
وقالت رشدي: “من ناحية أخرى، هناك المهاجرون، الذين أتوا في الماضي إلى لبنان بحثا عن وظائف شاغرة وظروف معيشية أفضل، وهم اليوم يعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر. وفقا لتقييم حديث أجرته المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، أفاد 70% من المهاجرين والعاملين المنزليين من المهاجرين الآسيويين والأفارقة في لبنان (أي حوالي 400 ألف شخص) أنهم قد تقطعت بهم السبل في البلاد من دون أي عمل أو وسيلة للعودة إلى ديارهم، فوجدوا أنفسهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية. وبالنسبة لجميع هذه الفئات بما في ذلك اللبنانيون، أضحت الهجرة غير الشرعية، حتى من خلال الشبكات الإجرامية، بمثابة “مخرج” معتمد بصورة مضطردة لمغادرة البلاد. فعمليات المغادرة عن طريق البحر لا تلبث تتزايد، وبالنسبة للاجئين، هناك خطر كبير يتمثل في سلسلة من عمليات الإعادة القسرية”.
أضافت: “بالنسبة للأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني، إنها لمسؤولية مهنية وقانونية أن نواصل مساعدة اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان وحمايتهم، وكذلك المجتمعات التي تستضيفهم. كما أنه من الضرورة الإنسانية مساعدة اللبنانيين والمهاجرين الأجانب في جميع أنحاء البلاد الذين يعانون الآن أكثر من غيرهم. فالامتناع عن الاضطلاع بهذه المسؤولية إنما يعكس إخفاقا في تحقيق الإنصاف ومبادئه من جهة، وفي ضمان الاستقرار والحرص على “عدم إلحاق الضرر بأحد” من جهة أخرى”.
وتابعت: “منذ أن انضممت إلى أسرة الأمم المتحدة في لبنان في آب 2020، كانت قصص الصدمة والخسارة والضيق واليأس التي شاركني بها الناس لا تعد ولا تحصى. كما كانت هذه القصص المؤلمة حافزا لنا لبذل كل جهد ممكن لمساعدة شعب لبنان على الخروج من هذه الأزمات غير المسبوقة واللاحقة. نحن ملتزمون بالعمل، ولهذا السبب، من خلال مساهمات المانحين السخية، تمكنا -كأمم متحدة وشركائنا في المجال الإنساني في لبنان- من العمل بلا كلل للتخفيف من آثار هذه الأزمة المتعددة الأوجه واحتوائها منذ عام 2020. ونظرا لأن الاحتياجات التي لم تتم معالجتها لا تزال كبيرة، فقد قررت في حزيران/يونيو من هذا العام، أن أقود المجتمع الإنساني في صياغة خطة استجابة إنسانية جماعية شاملة للبنان، ومحددة زمنيا، وتتبع نظام أولويات محددة، وقائمة على الأدلة وتعنى باستكمال البرامج القائمة. وقد أعلن عن خطة الاستجابة لحالات الطوارىء على هامش المؤتمر المشترك بين الأمم المتحدة وفرنسا في 4 آب/أغسطس بشأن لبنان، بهدف تلبية الاحتياجات الإنسانية الحرجة بين اللبنانيين والمهاجرين التي لم يتم الاستجابة لها من قبل”.
وأردفت: “تشمل خطة الاستجابة لحالات الطوارىء 119 مشروعا بقيمة إجمالية تبلغ 383 مليون دولار أمريكي تهدف إلى توفير المساعدة الضرورية المنقذة للحياة وخدمات الحماية على مدار الاثني عشر شهرا القادمة. وتستهدف هذه الخطة 1.1 مليون لبناني ومهاجر من بين الفئات الأكثر ضعفا، وتدعمهم في قطاعات التعليم والأمن الغذائي والصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي وحماية الطفل والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وفي إطار الاستجابة لأزمة الطاقة والوقود، تتضمن الخطة أيضا خطة تشغيلية لوجستية طارئة تركز على إنشاء سلسلة إمدادات بالوقود لضمان استمرارية عمل الجهات الإنسانية من جهة، وتوفير الوقود للمؤسسات الصحية ومؤسسات المياه والصرف الصحي الهامة في جميع أنحاء لبنان من جهة أخرى (خلال فترة زمنية محدودة للغاية)”.
وقالت: “تتمحور الأنشطة الموضحة في الخطة في الغالب حول تقديم الدعم المباشر للمستفيدين. وهذا يشمل: (1) توزيع المساعدات الغذائية والنقدية على حوالي 500 ألف شخص، (2) تحسين إمكانية الوصول إلى الأطباء والأدوية في مراكز الرعاية الصحية الأولية لحوالي 250 ألف شخص، (3) توفير المساعدة القانونية وإمكانية الوصول إلى منازل آمنة لضحايا العنف الأسري، (4) توزيع المنتجات الصحية على النساء والفتيات و100 ألف مجموعة من مستلزمات النظافة لحماية الأسر من فيروس كورونا، (5) توفير الدعم النفسي والاجتماعي لما يقرب من 100 ألف طفل وطفلة وغيرهم من السكان الأكثر عرضة للخطر، (6) مراقبة التغذية وتوفير المكملات الغذائية لنحو 400 ألف من الأطفال الصغار والحوامل والمرضعات، و(7) توفير سبل التعلم عن بعد وتلك التي تدعم الحضور الشخصي للأطفال”.
أضافت: “يوضح كل جزء من الخطة، الذي تم تنظيمه حول قطاع معين، أهدافا واضحة من حيث السكان المستهدفين وتأثير التدخلات الإنسانية، مما سيساعدنا على رصد تنفيذ الخطة عن كثب وبانتظام، سواء كان ذلك على مستوى التمويل أو على مستوى تتبع الإنجازات والمخاطر أو التحديات المحتملة. ولأن الشفافية والمساءلة يمثلان مبدأينا التوجيهيين وقيمتينا المشتركتين، فإن هذه التقارير ستكون منشورة ومتاحة للجميع”.
وتابعت: “في آب الماضي من هذا العام، خلال المؤتمر المشترك بين الأمم المتحدة وفرنسا لدعم الشعب اللبناني، تعهد المانحون بسخاء بمبلغ 370 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة لحالات الطوارىء. نحن نعتمد على كرمهم غير المحدود للوفاء على وجه السرعة بتعهداتهم للسماح لنا من تنفيذ المشاريع المنقذة للحياة المرصودة ضمن هذه الخطة في الوقت المناسب. فالتمويل الذي يقدمونه سينقذ الأرواح ويحدث فرقا هائلا في تخفيف معاناة الفئات الأكثر ضعفا. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم أيضا صرف ما مجموعه 10 ملايين دولار أمريكي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارىء في نيويورك ومن الصندوق الإنساني في لبنان الذي يديره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وذلك في أوائل شهر أيلول/سبتمبر من هذا العام بغية تمويل عملية توصيل الوقود الواردة في الخطة وعلى وجه السرعة. إن آليات التمويل المرنة هذه ضرورية لإنقاذ الأرواح ولتلبية المساعدة الإنسانية العاجلة. فكل دولار مهم”.
وقالت رشدي: “من الواضح، ومن أجل المضي قدما بشكل أفضل، ان قدرة مجموعة جديدة من التدخلات الإنسانية تقف قاصرة عن تقديم حل دائم للبنان. يقصد بالعمل الإنساني بطبيعته أن يكون قصير الأجل ومؤقتا وغير مستدام. ويهدف في المقام الأول إلى إنقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة الناس. لا يقصد به حل الأسباب الجذرية للأزمة ومعالجة دوافعها. حيث إن الحل المستدام هو وحده الحل القادر على إعادة كرامة المتضررين من الأزمات. ولبنان لا يشكل استثناء، فنحن نبذل قصارى جهدنا للتخفيف من الوضع الحالي المحفوف بالمخاطر، ولكن المسؤولية تقع في نهاية المطاف على عاتق قادة لبنان لاتخاذ الإجراءات اللازمة واعتماد الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها لمساعدة لبنان على الوقوف على قدميه والمضي قدما نحو طريق التعافي”.
أضافت: “في الواقع، وخلال اتصالاتي مع السلطات اللبنانية، بما في ذلك الحكومة الجديدة، لطالما شددت على مسؤولية الحكومة الأساسية، بصفتها المسؤول الرئيسي، عن ضمان حصول الناس على الخدمات الاجتماعية الأساسية بشكل آمن ومستدام وكريم. هذه حقوق إنسان شرعية غير قابلة لأن تحال مسؤوليتها لأحد”.
وتابعت: “من على هذا المنبر، أكرر أن الأمم المتحدة، جنبا إلى جنب مع شركائها الدوليين، عازمة وملتزمة بدعم الحكومة الجديدة في معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، والأهم من ذلك وضع الناس في صلب سياساتها وخططها. يواجه لبنان طريقا صعبا. لذلك، يجب تنفيذ الإصلاحات فورا للتخفيف من معاناة الناس ووضع حد للاحتياجات الإنسانية المتزايدة. فلا بد من توفير الحماية الاجتماعية الشاملة والمتكاملة للمساعدة في حماية الفئات الأكثر ضعفا وتجنب إفقار السكان بصورة متزايدة”.
وأردفت: “يكمن كنز وثراء لبنان في شعبه، برأسماله البشري الرائع. لذا، فإن الحفاظ على هذا الثراء هو أفضل استثمار يمكننا القيام به لمساعدة لبنان على الوقوف على قدميه مرة أخرى والمضي قدما نحو مستقبل مزدهر. بينما نعمل بلا كلل على تلبية الاحتياجات العاجلة والفورية في لبنان، نبقي نصب أعيننا على التأسيس لأجندة التنمية المستدامة التي تعيد لبنان إلى مساره الصحيح”.
وختمت: “لا يزال من الممكن تحقيق مستقبل أكثر إشراقا في لبنان إذا عملنا معا وإذا عملنا الآن. نقف جنبا إلى جنب مع شعب لبنان”.
