أقام الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، دعوى قضائية ضد لجنة بمجلس النواب تحقق في هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس في السادس من كانون الثاني الماضي.
ولفت ترامب إلى أن “أعضاء اللجنة، قدموا طلبا غير قانوني للحصول على سجلاته في البيت الأبيض”، مؤكداً أن “المواد التي سعت اللجنة للحصول عليها محمية وفقا لمبدأ قانوني يطلَق عليه المزايا التنفيذية، ويضمن سرية بعض المحادثات في البيت الأبيض”.
وفي هذا الإطار، أوضح محامي ترامب جيسي بينول في الدعوى القضائية أن “طلبات اللجنة غير مسبوقة فيما يتعلق بحجمها ومداها، وليس لها أي غرض تشريعي مشروع”.
في وقت اعتبر كل من ليز تشيني وبيني تومسون، وهما عضوين باللجنة، أن ترامب يريد “تأخير وعرقلة التحقيق”، لافتين إلى أنه “من الصعب تصور ما هو أكثر أهمية للناس من السعي للحصول على إجابات بشأن هجوم على ديمقراطيتنا ومحاولة إبطال نتيجة انتخابات”.
