المرشح النائب فادي علامة: واجب علينا خلق الاطار المناسب لربط المغترب اللبناني بنظيره المقيم

حاوره جاد جابر

تزداد المعركة الانتخابية حماوة يوما بعد يوم، خاصة بعد اغلاق باب الترشيحات، وبدء ظهور الخطوط العريضة للتحالفات الانتخابية بالتبلور، فمنهم من يعتبرها لا تلغي الخصومة السياسية بين بعض الافرقاء المتواجدين على لائحة واحدة بحيث لا تجمعهم سوى بعض الحسابات بهدف الفوز بمقعد هنا أو آخر هناك وينتهي مفعول هذا التحالف صباح انتهاء العملية الانتخابية، ومنهم من يرى أن التحالف الانتخابي يجب أن يرتكز على تناغم بين الأفرقاء المتحالفة وانسجام تام مع الخطاب السياسي المعتمد وهو لا يفرّق بين التحالف السياسي والتحالف الانتخابي.

وللحديث عن  هذه الاشكالية الاكثر جدلية يستضيف موقعنا الدكتور فادي علامة، النائب الحالي والمرشح عن المقعد الشيعي في دائرة بعبدا، المعني مباشرة بموضوعنا من خلال تحالفه المزمع حصوله مع التيار الوطني الحر بعد كل الخلافات والاتهامات المتبادلة بينه وبين حركة أمل كما وللحديث عن مشروعه الانتخابي للمرحلة المقبلة.

-بداية، هل ستكون حركة أمل جنبا الى جنب مع التيار الوطني الحر في بعبدا؟

ما من أمر رسمي حتى اللحظة، لكن التوجّه العام يصبّ في هذا الاتجاه، فثقافة العيش المشترك هي ما تجمع الفريقين خاصة في قضاء مختلط كقضاء بعبدا حيث بامكان مثل هكذا تحالفات ان تكون مفيدة لمثل هذه الثقافة،كما وأن مبدأ التحالف لهو أمر طبيعي جدا في مثل هذه الاوقات وهو ما نشهده في العديد من الملفات البرلمانية والوزارية، ومن مزايا الديمقراطية بشكل عام وحتى خاص هو  الاتفاق أو التمايز في بعض الملفات، وعليه من الضروري الترفع عن الشخصنة عند التمايز، هذا عداك عن ان غالبية التحالفات في الساحة اللبنانية ليست بتحالفات دائمة وثابتة بل هي على ووفق الملف المطروح والمستجدات على كل الاصعدة.

-ماذا يقول علامة عن القانون الانتخابي الحالي؟

صراحة، انا أجده من أسوأ القوانين التي أقرّت منذ تأسيس الجمهورية اللبنانية، فهو تكرّيس أشمل وأكبر للطائفية والمذهبية كما انه منع اللبنانيين من التلاقي سويا، فالصوت التفضيلي جعل من الحملة الانتخابية تجنح أكثر نحو الخطاب المناطقي من المشروع السياسي.

-وهل من بديل برأيك البديل؟

لطالما طرحنا وفي أكثر من مناسبة موضوع العودة الى الطائف واقرار قانون انتخابي نسبي واعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة، كما وإنشاء مجلس شيوخ بهدف المحافظة على المذاهب والطوائف، وهو ما كان قد أعلن عنه الرئيس بري مرارا وتكرارا لكنه قوبل بالرفض من معظم الأفرقاء السياسيين ولدواع معروفة لا حاجة لتفسيرها.

-كيف ترى اليوم  انسحاب الشخصيات السنية البارزة عن الساحة الانتخابية وما هو تأثيرها على ميثاقية الانتخابات برأيك؟

ان هذا الاستحقاق دستوري وعلى الدولة التزام القيام به، وقد سبق وشهدنا مقاطعة انتخابية في احدى الدورات السابقة في حقبة التسعينيات من قبل الاحزاب المسيحية، ويومها، لم تلغَ الانتخابات ولا توقفت الحياة السياسية بل على العكس، أكملت بمن وجد ومن خلال حلول بعض الشخصيات المسيحية آنذاك مكان تلك التقليدية وهذا ما يمكن أن يحدث حاليا.

أما بالنسبة لي شخصيا فكنت أفضّل وبالطبع مشاركة كل المكونات السياسية والحزبية لنتيح لصندوق الاقتراع فرصة اعطاء القرار الصحيح حول وجوب من سيبقى ومن سيرحل، وبالتالي من واجبنا ان نحافظ على هذا الاستحقاق فهو أساسي بالنسبة للمنطلق المؤسساتي كما لعملية تداول السلطة.

-ما هي قراءتك لموضوع تقريب موعد الانتخابات كما لموضوع تطيير الميغاسنتر؟

ان طرح تقريب موعد حصول الانتخابات واجراءها في شهر آذار كان يرتكز على رأي بعض النواب بالابتعاد عن حصول مثل هكذا استحقاق في شهر رمضان المبارك لا أكثر ولا أقل.

أما بالنسبة لموضوع الميغاسنتر، فنحن نطالب باقراره منذ حوالي الاربع سنوات تقريبا، الا أن التقصير الذي سجل من طرفنا وحتى من طرف الفريق الذي كان  يلحّ  على اقراره من جهة، كما عدم قدرة وزارة الداخلية على التحضير له تقنيا وماليا خلال مهلة اربعة أشهر من جهة ثانية، على الرغم من كونه ضروريا بسبب غلاء البنزين، هو ما أفضى الى عدم العمل به في انتخابات العام الحالي، وان كان الامل به في الانتخابات النيابية المقبلة كبيرا لاسيما بعد أن تم التوافق عليه بشكل كامل.

-ما الذي انجزه فادي علامة في المرحلة السابقة من نيابته وما هو مشروعه الانتخابي للمرحلة المقبلة؟

مشروعي هو مشروع كتلتي الذي أعلن عنه الرئيس بري منذ فترة، ويتضمن حفظ حقوقنا من الغاز في مياهنا البحرية، العمل للوصول الى قانون انتخابي نسبي باعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة، انشاء مجلس شيوخ، تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص، ادارة القطاع الخاص لبعض مؤسسات الدولة الخاسرة بهدف تفعيلها وخلق فرص عمل جديدة.

أما على الصعيد الشخصي فسبق وتقدمت وبعض الزملاء بـ 32 قانون تتعلق بالصحة، الشؤون الاجتماعية والعمل، الشباب والرياضة وهي المجالات المنبثقة عن عملي في اللجان النيابية، كما كنت المقرر في اللجنة الفرعية التي أقرّت قانون الغاء الوكالات الحصرية (64 جلسة في 14 شهر) كما وشاركت في قانون زراعة القنّب للأغراض الطبية الذي لم تقرّ مراسيمه التطبيقية بعد والذي من شأنه فتح العديد من المجالات العملية لأهالي بعلبك والبقاع…

أما على صعيد المستقبل فأعتبر أن ولايتي الأولى أعطتني خبرة وافية في مجال التشريع، واجب عليّ الافادة منها لتطوير وسنّ القوانين.

-لموقف من الملف القضائي- السياسي الاخير

القضاء سلطة مستقلة، لذا أدعو الجميع  عدم التدخل في القضاء وتطبيق مبدأ فصل السلطات، كما أتمنى على القضاء الابتعاد عن الاستنسابية في اطلاق احكامه وتطبيق القوانين اللازمة، وان اردنا الحكم على القضاء فلنحكم عند صدور الخلاصات، لا اعطاء اجتهادات شخصية وفق اهواءنا وتطلعاتنا، فما يعرقل عمل القضاء برأيي هو الاستنسابية وتدخل السياسة وهو ما رأيناه في العديد من الملفات

-كيف تتطلعون الى الدائرة 16، وهل من رسالة الى الاغتراب اللبناني؟

بالنسبة الى الدائرة 16، أنا ارى فيها ايجابيات وسلبيات على السواء، اذ لا يمكن حصر الصوت الاغترابي بستة مقاعد فقط، كما أن آلية تطبيقها غير واضحة المعالم حتى الان، فكيف يستطيع المرشح في أميركا مثلا التواصل مع الناخبين في البلاد؟ كما هناك بعض الناخبين المنتشرين الذين يعتبرون أن لا تواصل لديهم مع الداخل اللبناني فتراهم يفضلون الاقتراع لمرشح عن دوائرهم الاغترابية ليمثّلهم.

لكن في النهاية الاهم هو مشاركة الاغتراب في العملية الانتخابية ووضع امكاناتهم تجاه تغيير الواقع السياسي في البلاد سواء أكان عبر المقاعد الستة أو عبر الـ 128 مقعدا، وبكل أسف نلحظ قلة في التواصل في ما بين المغترب اللبناني في الخارج ونظيره في  الداخل اللبناني، بسبب تركيزه المطلق على الأعمال وانسجامه مع محيطه في الخارج أكثر، من هنا واجب علينا خلق الاطار المناسب لربط وجعل المغترب على صلة وتواصل ومعرفة أكثر بهموم ومشاكل اللبنانيين المقيمين في لبنان.