بدا من حركة الاتصالات التي جرت في الايام القليلة الماضية ان هناك اتجاها لبت مطالبة ” الثنائي الشيعي” بحل قضية المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار ، عن طريق مجلس النواب عبر احالة ملفات الرئيس دياب والوزراء علي حسن خليل ونهاد المشنوق وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس الى هيئة محاكمة الرؤساء والوزراء.
وكان لافتا في هذا السياق اشارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل امس الى “استعداد التكتل لحضور جلسة مجلس النواب لبحث موضوع محاكمة الرؤساء والوزراء في حال «تمت الدعوة وفق الاصول» موضحا في الوقت نفسه ان التكتل لن يبدّل موقفه بأنه ضد الفكرة”
وبحسب ” النهار” فان “مسعى بعيدا من الاضواء يقوم به “حزب الله” بين الرئيس نبيه بري و”التيار الوطني الحر” لمحاولة تسوية العلاقة المتدهورة بن الطرفين من ضمن مقايضة تقوم على احالة محاكمة الرؤساء والوزراء الى محكمة خاصة مقابل موافقة بري على السير بالقانون الانتخابي وفق ما يريد التيار ومن ضمنه انشاء الميغاسنتر الذي يطالب به ويضغط في سبيله المجتمع المدني”.
اضافت ” النهار” :لا تظهر في الأفق أي معالم او ملامح جدية لاعادة احياء جلسات مجلس الوزراء خصوصا بعد الهجوم الحاد المتجدد الذي شنه الأمين العام ل” حزب الله ” السيد حسن نصرالله مساء الجمعة الماضي على القضاء على خلفية ضغطه المتواصل لتنحية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار والذي أضاف اليه هجوما يرقى الى التهديد المبطن بعمليات ثأر في ملف احداث الطيونة .
ونقلت” الديار” عن مصادر الرئيس بري ” ان المسألة ليست تطيير هذا القاضي او ذاك كما يصور البعض، بل تتعلق بالحفاظ على مسار صحيح لا يتجاوز الدستور ويؤدي الى تحقيق العدالة وكشف كل الحقيقة حول الجريمة الكبرى المتمثلة بانفجار مرفأ بيروت”.
