أظهرت بيانات اليوم الخميس أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى 69.97 بالمئة في أبريل نيسان وهو ما يتجاوز التوقعات ويشكل أعلى مستوى للتضخم في عقدين، مدفوعا بالصراع الروسي الأوكراني وصعود أسعار الطاقة والسلع الأولية بعد انهيار الليرة أواخر العام الماضي.
أدى ارتفاع الأسعار إلى إرهاق الأسر بشدة قبل ما يزيد قليلا عن عام على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يمكن أن تسدل الستار على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان الطويل.
قال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 7.25 بالمئة على أساس شهري مقارنة مع توقعات استطلاع أجرته رويترز بارتفاع بنحو ستة في المئة.
وكان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 68 بالمئة على أساس سنوي.
وقال المحلل الاستراتيجي تيموثي آش من بلوباي لإدارة الأصول “يتعلق الأمر بزيادة أسعار الغذاء والطاقة، كما يتعلق أيضا بالفشل المذهل للسياسة النقدية في تركيا، والفشل الذريع والكامل لسياسة أردوغان النقدية غير التقليدية”.
كان انخفاض العملة العام الماضي ناجما عن دورة تيسير وخفض لأسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس بدأت في سبتمبر أيلول الماضي تحت ضغط من أردوغان، مما أدى إلى ارتفاع مستمر في أسعار المستهلكين أججته تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأظهرت البيانات أن الارتفاع في أسعار المستهلكين كان بقيادة قفزة 105.9 بالمئة في قطاع النقل، والذي يشمل أسعار الطاقة، وقفزة 89.1 بالمئة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية.
وعلى أساس شهري، كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية هو الأكبر إذ زادت 13.38 بالمئة، فيما صعدت أسعار المنازل 7.43 بالمئة.
وتراجعت الليرة 0.9 بالمئة إلى 14.8525 مقابل الدولار بعد صدور البيانات.
وتقول الحكومة إن التضخم سينخفض في إطار برنامجها الاقتصادي الجديد الذي يعطي الأولوية لأسعار الفائدة المنخفضة لتعزيز الإنتاج والصادرات بهدف تحقيق فائض في الحساب الجاري.
ومع ذلك يتوقع الاقتصاديون بقاء التضخم مرتفعا لبقية عام 2022 بسبب الحرب، مع متوسط تقدير للتضخم في نهاية العام عند 52 بالمئة.
وكانت آخر مرة يسجل فيها التضخم مثل مستواه الحالي في عام 2002، إذ وصل إلى 73.1 بالمئة في فبراير شباط من ذلك العام.
وزاد مؤشر أسعار المنتجين المحليين 7.67 بالمئة على أساس شهري في أبريل نيسان مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 121.82 بالمئة.
