تجمع عشرات المتظاهرين في العاصمة التونسية احتجاجا على “جواز التطعيم” ضد كورونا بعد أن صار إلزاميا في البلاد منذ ديسمبر الماضي.
ويتعين على التونسيين الآن إبراز دليل على حصولهم على جرعتين من اللقاح لدخول الأماكن العامة ومواصلة العمل في مؤسسات الدولة والجامعات وبعض الشركات الخاصة.
وجاء هذا الإجراء ضمن مرسوم أصدره الرئيس قيس سعيد في أكتوبر لدفع حملة التطعيم في البلاد، ضمن أوائل المراسيم التي أصدرها منذ تعليق عمل البرلمان ومنح نفسه سلطات تنفيذية وتشريعية واسعة.
وسيظل الجواز شرطا لمدة ستة أشهر لجميع التونسيين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر، وكذلك للمقيمين الأجانب.
ويشترط إظهار الجواز لدخول بعض الشركات ووسائل النقل العام والمقاهي والمطاعم، فضلا عن مناطق الترفيه والثقافة والرياضة والعبادة.
ويمكن أيضا منع الأشخاص الذين لا يحملون بطاقة التطعيم من دخول المصارف والمتاجر ومراكز التسوق.
كما ينص المرسوم على وقف مسؤولي الدولة الذين لا يحملون جواز تطعيم عن العمل حتى يحصلوا عليه، ويشمل ذلك العاملين في القطاع الخاص أيضا.
ولن يتم سداد رواتب هؤلاء الموظفين خلال فترة تعليق عملهم.
