يستعدّ عشرات آلاف الإسرائيليين للخروج في تظاهرة حاشدة في تل أبيب اليوم، احتجاجاً على القوانين الجديدة التي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو إنفاذها، والتي لا تقتصر تداعياتها على الإضرار بالفلسطينيين فحسب، بل سيكون من شأنها المسّ بجميع اليهود غير المتديّنين أو العلمانيين. وإذ يجلّي ذلك انفتاح فصل جديد من فصول الصراع المستمرّ على هويّة دولة الاحتلال ومكانة التوراة فيها، فهو قد يكون فاتحة تنازع داخلي يتجاوز بحجمه وطبيعته كلّ ما شهدتْه إسرائيل سابقاً، وفق ما يؤشّر إليه مثلاً استحضار زعماء المعارضة وقائع «حرب الإخوة» من التاريخ، والردّ عليهم من قِبَل منظّري المُوالاة باتّهامهم بكوْنهم عديمي المسؤولية ومتنافِسين على التحريض القومي
قد تُعيد الوقائع التاريخية إنتاج ذاتها، أو تتكرّر إلى ما لا نهاية في زمان أو مكان لا نهائيَّين، كما صوّرها فريديك نيتشه في «العود الأبدي»، فيما كانت لمارك توين مقاربة مغايرة أفادت بأن «التاريخ قد لا يعيد نفسه ولكنه يتشابه كثيراً». وأمّا كارل ماركس، فقد ذهب أبعد من ذلك، بالقول: «يَذكر هيغل في مكان ما أن جميع الحقائق والشخصيات ذات الأهمّية الكبرى في تاريخ العالم تَحدث كما لو أنها حدثت مِن قَبل. نسي أن يضيف: في المرّة الأولى كمأساة، وفي المرّة الثانية كمهزلة». تَحضر مقولة «إعادة التاريخ نفسه» إلى الأذهان سريعاً لدى معاينة انشغال وزير الأمن الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، هذه الأيام، باستعارة أو استعادة التاريخ، ونصْب فزّاعة «حرب الأخوة» التي هَزم فيها أسباط بني إسرائيل، بنيامين وسبطه، إثر اغتصاب أصحاب جبعة (التابعة لبنيامين)، زوجة الرجل اللاوي الذي اتّخذ قرْيتهم مأمناً للمبيت فيها. حربٌ أشار إليها «التناخ» (الكتاب المقدس) بوصْفها «الأشدّ قسوة»؛ إذ قُتل فيها، وفق سِفر القضاة – الإصحاح العشرين، نحو 500 ألف يهودي.
على أنه، خلافاً لحديث بولشطاين، يبدو أن الكثير سيتغيّر فعلاً. فـ«في المعسكر المؤمن، من رئيس الوزراء إلى أخفض السلم الحكومي وصولاً إلى أعضاء الكنيست من الصفّ نفسه، لا يكتفي هؤلاء بدفء الكراسي التي يجلسون عليها»، بل ثمّة مخطّط يَدفع به وزير القضاء، ياريف ليفين، إلى «تفجير» الصِيغ القانونية الحسّاسة في المنظومة القضائية. ومِثله يفعل وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي لا يتردّد في ملامسة «الفوالق»، مستعجِلاً إحداث زلزال غير مسبوق في منظومة الأمن والشرطة. وكذلك الحال بالنسبة إلى رفيقه وزير المالية، بتسيلئيل سموترتش، الذي استعرض، قبل يومَين، خطّة القضاء على غلاء المعيشة الذي تسبّبت به الحكومة السابقة. ولتكتمل الصورة، ينضمّ إلى مكوّناتها المشهد المتشكّل في مكتب سكرتارية «الكنيست»، حيث بمجرّد إعلان تشكيل الحكومة، تكدّست اقتراحات مشاريع القوانين، فيما يتنافس أعضاء اليمين على الدفْع بقوّة أكبر نحو تحقّق «المبادئ والقيم» التي يؤمن بها جمهورهم، مستندِين إلى الاتّفاقيات الائتلافية الموُقَّعة بين نتنياهو وشركائه، وعلى رأسهم حزبا «الصهيونية الدينية»، والتي ينبئ التدقيق فيها بأن قادة هذا التيّار عكفوا منذ زمن على صياغتها بطريقة احترافية، بما يصعّب على زعيم «الليكود» الالتفاف عليها أو التنصّل منها.
«ثورة» إضعاف القضاء تنطلق: المستشارون هدفاً أوّل
في خطوة أولى على طريق إضعاف المنظومة القضائية، نشر رئيس لجنة القانون والدستور في «الكنيست»، سيمحا روتمان، فجر أوّل من أمس، نصّ مشروع لتعديل «قانون أساس الحكومة» (ذي المكانة الدستورية)، بما يقلّص صلاحيات المستشارين القضائيين. ويقضي التعديل المقترَح بأن أيّ «استشارة قانونية تُمنح لرئيس الحكومة أو للحكومة أو لأحد وزرائها لا تُلزمهم، وليس من شأنها تغيير الوضع القانوني بالنسبة إليهم»، ما يعني أن بإمكانهم رفضها والعمل خلافاً لها. كذلك، يتضمّن المشروع بنداً يمكّن الحكومة ورئيسها وأيّ وزير فيها من إقرار الموقف الذي يُطرح باسم كلّ منهم أو باسم مديريته أمام المحاكم، وتعيين محامٍ خاص كي يمثّله في مطلَق إجراء قضائي.
ومن المزمع أن تناقش لجنة القانون والدستور، خلال الأسبوع المقبل، مشروع القانون، لطرحه على التصويت في الهيئة العامة لـ«الكنيست» من القراءة الأولى. وبالتوازي مع ذلك، سيقدّم الائتلاف اليميني مشروعاً ثانياً يُخضع المستشارين القضائيين مباشرة للوزراء بدلاً من المستشارة القضائية للحكومة. ومن شأن المصادقة على المقترحَين أن تهشّم مكانة هؤلاء، إلى حدّ سيصبح معه بالإمكان إقالتهم من دون موافقة المستشارة. وعقب نشر روتمان مسودة المشروع الأوّل، عمّم المستشارون السابقون، الذين تولّوا المنصب في الخمسين عاماً الماضية، عريضة شديدة اللهجة ضدّ الخطّة الرامية إلى إضعاف منظومة القضاء، واصفين ما يجري بأنه «تهديد بتدمير هذا الجهاز». وكتبوا في العريضة: «نحن، الذين تولّينا وظيفة المستشار القضائي للحكومة أو وظيفة المدّعي العام، منذ عام 1975، صُدمنا لدى سماعنا بخطّة وزير القضاء ياريف ليفين، لإحداث تغييرات في جهاز القضاء. ونحن مقتنعون بأن هذه الخطّة لا تبشّر بتحسين الجهاز، وإنما تهدّد بتدميره». وتابعوا: «الخطّة تقترح تغيير طريقة تعيين القضاة، وبذلك تحويل المحكمة العليا من مؤسّسة مستقلة، تَحكم من دون خوف ولا نفاق، إلى هيئة شبه سياسية ستكون مشتبَهة بالانحياز إلى الحكم؛ كما أنها تقيّد بشكل كبير صلاحيات المحكمة في ممارسة الرقابة القضائية الناجعة على الحكم؛ وتسمح للأغلبية الائتلافية بشرعنة أيّ خطوة سلطوية مهما كانت مرفوضة وضارّة بواسطة قانون عدم المعقولية؛ ومن شأنها أيضاً أن تمنع أداء المستشارين القضائيين في الوزارات كحرّاس العتبة الذين مهمّتهم التحذير من قرارات غير قانونية». وطالب الموقّعون، وهم المستشارون القضائيون السابقون: أهارون باراك، عيران شندر، موشيه لادور، يهودا فاينشطاين وأفيحاي مندلبليت؛ والقضاة السابقون في المحكمة العليا: يتسحاق زامير، إليكيم روبنشطاين، ميني مازوز، ميخائيل بن يائير، دوريت بينيش وعيدنا أربل، الحكومة بـ«التراجع عن الخطّة المنشورة، ومنْع استهداف جهاز القضاء وسلطة القانون، من أجل الحفاظ على إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية والقيم التي عبّرت عنها وثيقة الاستقلال».
