تقول مصادر عليمة لموقع “أساس” إنّ “الثمن” الوحيد لتخلّي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس تكتّل لبنان القوي جبران باسيل عن ورقة رئاسة الجمهورية وإفساح المجال أمام انتخاب رئيس جمهورية آخر، غير نائب البترون، هي سلّة توافقات تجعل الإمرة بيد باسيل في تحديد اسم قائد الجيش الجديد وحاكم مصرف لبنان الجديد والتعيينات المسيحية لموظّفي الفئة الأولى في السلك الإداري والمؤسّسات الأمنيّة والعسكرية والقضائية، وإجراء مداورة شاملة أو جزئية في أولى حكومات العهد الجديد تنقل وزارة المال أو الداخلية إلى ملعب المسيحيين، وإنّ أيّ تسوية رئاسية لا بدّ أن تخرج من “خرم” هذه الشروط وإلّا فلا رئاسة.
هو “تقدير” سياسي ستتّضح صورته أكثر فأكثر مع تلاشي فرص وصول جبران إلى رئاسة الجمهورية. فحتّى الآن، وفي مقابل تعميم معطيات في الإعلام والكواليس السياسية عن انعدام فرص انتخاب باسيل لرئاسة الجمهورية، فإنّ هذا الاستنتاج لا مكان له في أجندة رئيس التكتّل الذي ينطلق في نظرته إلى الملفّ الرئاسي من ثلاث زوايا:
– لا كلام في الموضوع قبل ربع الساعة الأخير من مغادرة ميشال عون قصر بعبدا. وقد دأب باسيل طوال السنوات الماضية على تكرار لازمة “لا أسمح لنفسي بالكلام في الرئاسة بوجود ميشال عون في بعبدا”. لكنّ الاقتراب من المهلة الدستورية لاستحقاق 31 تشرين الأول يُسقِط هذا الاعتبار. بدا لافتاً في هذا السياق إعادة تفعيل باسيل لمنصّة “دقيقة مع جبران” التي أطلقها في مرحلة الانتخابات النيابية، وقريباً ستتحوّل، بتأكيد قريبين منه، إلى منصّة لإطلاق مواقف أكثر وضوحاً في استحقاق رئاسة الجمهورية.
– وجود قناعة لدى باسيل بأنّه ما يزال الأقوى مسيحيّاً على الرغم من تراجع عدد أعضاء كتلته الحزبية والنيابية في الانتخابات الأخيرة في مقابل ارتفاع عدد أعضاء كتلة نواب القوات، لأنّه حافظ على “نواته” المسيحية الصلبة في مواجهة أشرس معركة خيضت ضدّه منذ دخوله غمار السياسة، وفق قوله. ويُفترض أن يكون ثمن أيّ تنازل على هذا المستوى عالياً جدّاً، ومن ضمنه “الفوز” بمعركة ترسيم الحدود البحرية بدعم ومؤازرة حزب الله. الأهمّ هي قناعة باسيل بأنّ “مواصفات” رئيس الجمهورية التي حدّدها البطريرك بشارة الراعي أخيراً تسقط حكماً حين لا يتوافر في المرشّح المقبل للرئاسة معيار التمثيل الشعبي. وفق هذا الشرط، حتى سليمان فرنجية نفسه “يَرسب” في الامتحان!
– ما دام دستور الطائف هو الحاكم بأمره فلا قدرة لأيّ رئيس جمهورية على فرض شراكة حقيقية في الحكم. في تجربة الستّ سنوات فرضت “شخصية” ميشال عون نفسها بفضل مواجهته قوى الأمر الواقع “بأسنانه وأظافره” مستخدماً صلاحيّات لم تخطر على بال أحد من رؤساء الجمهورية، ومنها إرسال رسائل إلى مجلس النواب أو إلزام أيّ رئيس حكومة مكلّف بـ “دفتر شروط” لتوفير الشراكة الدستورية في التأليف، وإيقاف تشكيلات قضائية، وصولاً في السياسة إلى حدّ استدعاء حاكم مصرف لبنان وتأنيبه. بتقدير باسيل، ميشال عون وحده يفعل ذلك، والرئاسة المقبلة تحت سقف الطائف تفرض الإمساك بمفاصل الحكم الأساسية في العسكر والأمن والقضاء والحاكمية في استكمال للتمدّد العونيّ والباسيليّ في إدارات ومؤسّسات الدولة. فرئاسة الجمهورية، وما دام النظام لم يخضع لتعديل، هي منصب فخري للمسيحيين لا أكثر. في العقل التكتيكي لدى جبران: الرئاسة ستكون عام 2028 إذا لم تكن عام 2022!
