كارني وماكرون وستارمر يلوّحون بـ’’إجراء ملموسة‘‘ بوجه إسرائيل

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسا الوزراء البريطاني كير ستارمر والكندي مارك كارني اليوم من أنهم لن يقفوا ’’مكتوفي الأيدي‘‘ في مواجهة ’’الأعمال المشينة‘‘ التي تقوم بها حكومة بنيامين نتنياهو الإسرائيلية في قطاع غزة، مهددين باتخاذ ’’إجراءات ملموسة‘‘ إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.
وأشار الزعماء الثلاثة إلى المؤتمر المقرر عقده في حزيران (يونيو) في الأمم المتحدة ’’لبناء إجماع دولي حول هذا الهدف‘‘.
’’نحن نعارض بشدة تمديد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة‘‘، قال القادة الثلاثة في بيانهم، معتبرين أنّ ’’مستوى المعاناة الإنسانية‘‘ في القطاع الفلسطيني ’’لا يطاق‘‘.
ويرى القادة الثلاثة أنّ الإعلان عن السماح بإدخال ’’حدّ أدنى من المواد الغذائية‘‘ هو ’’غير كافٍ على الإطلاق‘‘، داعين ’’الحكومة الإسرائيلية إلى وقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة والسماح فوراً بإدخال المساعدات الإنسانية‘‘.
وأدان كلّ من كارني وماكرون وستارمر ’’اللغة البغيضة التي استخدمها أعضاء في الحكومة الإسرائيلية مؤخراً والتهديد المثير للقلق بتهجير قسري للمدنيين الذين يواجهون التدمير الباعث على الأسى لقطاع غزة“.
وفي حين اعترف القادة الثلاثة بحقّ إسرائيل في ’’الدفاع عن نفسها‘‘ ضدّ ’’الإرهاب‘‘ ودعوا حركة ’’حماس (الفلسطينية) إلى الإفراج الفوري عن آخر الرهائن الذين تحتجزهم بقسوة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023“، قالوا إنّ التصعيد الذي تقوم به السلطات الإسرائيلية ’’غير متكافئ على الإطلاق‘‘.
’’إذا لم تضع إسرائيل حداً للهجوم العسكري الجديد ولم ترفع القيود التي تفرضها على المساعدات الإنسانية، فسوف نتخذ تدابير ملموسة أُخرى رداً على ذلك‘‘، حذّر الزعماء الثلاثة في بيانهم المشترك، لكن دون تحديد هذه التدابير.
كما هدّدوا باتخاذ ’’تدابير محددة الأهداف‘‘ إذا لم تضع إسرائيل حداً ’’للمستوطنات (اليهودية في الضفة الغربية) التي هي غير قانونية وتقوّض قابلية دولة فلسطينية للحياة‘‘.
وفي إشارة إلى المؤتمر المقرر عقده في 18 حزيران (يونيو) في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، حول حل الدولتين، وعد كارني وماكرون وستارمر بـ’’العمل مع السلطة الفلسطينية والشركاء الإقليميين وإسرائيل والولايات المتحدة للتوصل إلى توافق بشأن الترتيبات التي يجب اتخاذها لمستقبل قطاع غزة، استناداً إلى الخطة العربية‘‘.