في ظل تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط، وانهيار منظومة التجارة العالمية، ومعاناة وزارة الخارجية الكندية من صعوبات هيكلية، تؤكد وزيرة الخارجية أنيتا أناند أنها تستمتع بتولي مهمة قيادة كندا في عالم مضطرب.
وفي مقابلة موسعة مع وكالة الصحافة الكندية نُشرت الخميس، قالت أناند إن خبرتها في السياسة والأوساط الأكاديمية تساعدها على تبسيط مقاربة كندا للقضايا العالمية، بما يتيح لها الدفاع عن مصالح البلاد دون التخلي عن القيم الكندية.
وأضافت: “كيف تضمن، في ظل وجود وزارات ضخمة، أن تكون قادرًا فعليًا على التنفيذ؟ هذا هو جوهر العمل الحكومي، وهو أصعب ما فيه”، مضيفة: “أنا أستمتع بتحمّل المسؤوليات الصعبة.”
وأشارت إلى تجربتها السابقة كوزيرة للدفاع، عندما دفعت القوات المسلحة الكندية لمعالجة قضايا سوء السلوك الجنسي، وساهمت في تنظيم شحنات مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.
كما تذكّرت دورها كوزيرة للمشتريات خلال جائحة كوفيد-19، حيث أشرفت على تأمين وتوزيع اللقاحات على مستوى البلاد في غضون أيام، رغم تعقيد المهمة.
قالت أناند: “كان من الصعب للغاية اتخاذ القرار بقول: علينا شراء هذه الأشياء اليوم”، وتابعت: “إنه نفس التفكير الذي أطبّقه الآن في السياسة الخارجية — وهو أمر يبعث على الحماس.”
وأكدت أن دورها يتطلب الاستماع بعناية لآراء الدبلوماسيين والمسؤولين، دون أن يعني ذلك اتباعها دائمًا: “عليك أن تفكر باستقلالية، مستفيدًا من النصائح، ولكن مع التأكد من أنك تفي بالتزاماتك تجاه الشعب الكندي.”
كما شددت على أن مهمتها تشمل دعم رئيس الوزراء مارك كارني في مساعيه لجعل كندا أقل اعتمادًا على الولايات المتحدة في مجالي التجارة والدفاع، قائلة: “نحن ندرس جميع الخيارات لتعزيز التعاون مع شركاء تجاريين موثوقين وحلفاء حول العالم.”
ومن المقرر أن ترافق أناند رئيس الوزراء في رحلة دبلوماسية إلى أوروبا الأسبوع المقبل، حيث ستوقّع كندا اتفاقًا في بروكسل مع الاتحاد الأوروبي، يركّز في معظمه على المشتريات الدفاعية.
وبعد ذلك، سيتوجهان إلى قمة الناتو في هولندا، حيث يأملان في أن تسهم التزامات الإنفاق الجديدة من كندا وحلفائها في الحفاظ على التزام الولايات المتحدة بالدفاع الجماعي.
وتشير تصريحات أناند إلى أن الحكومة الكندية تنتهج سياسة خارجية جديدة تتمحور أكثر حول أوروبا، مع خطط لتكثيف التواصل مع آسيا وأفريقيا في قمم قادمة خلال الخريف.
ورغم التوجه نحو زيادة الإنفاق الدفاعي، تُصر حكومة كارني على أنها لن تخفّض المساعدات الخارجية، مخالِفة بذلك الاتجاه العالمي.
وقالت أناند: “نحن ملتزمون بالتعددية على حساب الأحادية، وبالتعاون العالمي على حساب الحمائية المتزايدة.”
وأشارت إلى أهمية التوازن بين القيم والمصالح الاقتصادية: “علينا أن نظهر للعالم قيم كندا فيما يخص السلام، وأمن المدنيين، واحترام القانون الدولي، ولكن في الوقت نفسه، علينا أن نحمي مصالحنا الاقتصادية والأمنية.”
وأضافت أن خبرتها الوزارية السابقة في الدفاع، والمشتريات، والنقل، ومجلس الخزانة، منحتها فهمًا عميقًا لكيفية تحويل الوعود السياسية إلى أفعال ملموسة.
في قمة مجموعة السبع الأخيرة في ألبرتا، كانت أناند حاضرة عند صياغة بيانات رسمية حول الذكاء الاصطناعي والقمع العابر للحدود، واجتمعت خلالها بممثلين عن الحلفاء التقليديين، وكذلك دول نامية ذات نفوذ متصاعد، من بينها الهند.
وأكدت أن كندا تسعى إلى إعادة ترميم علاقاتها الدبلوماسية مع الهند، رغم التوترات الناتجة عن مزاعم تورّط عملاء حكوميين هنود في مقتل الناشط الكندي السيخي هارديب سينغ نيجار في ساري، بريتيش كولومبيا، في يونيو 2023.
وفي أكتوبر الماضي، أعلن مفوض شرطة الخيالة الملكية الكندية (RCMP) وجود أدلة على ضلوع مسؤولين هنود في جرائم داخل كندا، بما في ذلك الابتزاز والترويع والقتل. وأكّد تقرير جديد صادر عن وكالة الاستخبارات الكندية أن الهند من بين أبرز مصادر التدخل الأجنبي.
وفي هذا السياق، شددت أناند على أن أوتاوا تعمل على استعادة العلاقة طويلة الأمد مع نيودلهي، مع التمسك بسيادة القانون ومؤسسات الدولة مثل شرطة RCMP، قائلة:
“البيئة الاستراتيجية العالمية شديدة التقلب، ويجب أن نضمن احترام أسس ديمقراطيتنا.
وختمت حديثها قائلة: “لدينا الكثير من العمل ولا وقت لنضيّعه، أنا شخص عملي، ورئيس الوزراء يعلم ذلك جيدًا — ولهذا سنشكل فريقًا قويًا في مجال السياسة الخارجية.”
