تتصاعد الضغوط السياسية على رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا، دانييل سميث (Danielle Smith)، عقب الهزيمة الكبيرة التي مُني بها مؤيدو الانفصال في الاستفتاء الذي أُجري الاثنين 19 أكتوبر، بعدما اختار نحو 75% من الناخبين بقاء المقاطعة ضمن كندا، مقابل 25% أيدوا إجراء استفتاء ملزم على الانفصال. وفي تطور لافت، دعا توماس لوكاشوك، نائب رئيس وزراء ألبرتا السابق وزعيم حركة «كنديون إلى الأبد» المؤيدة للوحدة الكندية، سميث إلى إعلان استقالتها خلال خطابها المرتقب مساء الثلاثاء، معتبراً أن حزب المحافظين المتحد الذي تقوده بات يضم تياراً انفصالياً قوياً، رغم أنه لم يخض الانتخابات على أساس الدعوة إلى الانفصال.
والمفارقة أن سميث تواجه انتقادات من المعسكرين معاً! فبينما يتهمها أنصار الوحدة الكندية بالتساهل مع النزعة الانفصالية، يرى بعض دعاة الاستقلال أنها لم تدعم قضيتهم بما يكفي. وقد بدأ عدد من قادة الحركة الانفصالية التلويح بتحركات لإطاحتها من زعامة الحزب خلال الأسابيع المقبلة، فيما أكد لوكاشوك أن حركته، التي تضم نحو 18 ألف متطوع، ستبقى مستعدة لأي محاولة جديدة لإجراء استفتاء على الاستقلال. وهكذا، ورغم انتصار الوحدة الكندية في صناديق الاقتراع، يبدو أن الأزمة السياسية في ألبرتا لم تنتهِ بعد، بل ربما دخلت مرحلة أكثر تعقيداً.
