في تصاعد مقلق، تُظهر بيانات رسمية أن عائلة في كيبيك تعلن إفلاسها كل 15 دقيقة، مقارنة بعائلة كل 16 دقيقة في العام الماضي.
ووفقًا لتقرير صادر عن مكتب المشرف العام على الإفلاسات في كندا، فإن 34,342 أسرة كيبيكية قدّمت طلبات للإفلاس خلال العام المنتهي في 31 مايو 2025، أي بزيادة قدرها 1546 حالة مقارنة بالعام السابق.
هذا التزايد يضع كيبيك في المرتبة الثانية وطنيًا بعد أونتاريو، من حيث عدد الأسر المتضررة. وتشير الأرقام إلى أن كل يوم عمل يشهد 29 حالة إفلاس كامل، إلى جانب 65 حالة عرض مستهلك، وهو إجراء قانوني بديل لتسوية الديون.
وبلغ عدد عروض المستهلك المسجلة في كيبيك خلال عام واحد 23,740 عرضًا، مقابل 10,602 حالة إفلاس.
وفي خلفية هذه الأرقام، تتعمّق أزمة الديون.
فبحسب إحصاءات كندا، ارتفع معدل مديونية الأسر الكندية من 102% من الدخل المتاح في عام 1994 إلى نحو 175% في عام 2024، ما يُظهر ضغطًا متزايدًا على ميزانيات الأسر.
كما كشف المعهد الوطني للبحث العلمي أن واحدًا من كل خمسة أفراد تقدّموا بطلب للحصول على ائتمان في كيبيك رُفض طلبهم، وهي النسبة التي ترتفع بشكل مقلق إلى:
-
38.5% بين السكان الأصليين،
-
28.4% بين الأشخاص من الفئات العرقية المختلفة،
-
و25.6% بين ذوي الدخل المحدود.
وفي ظل هذا المشهد، تتزايد الدعوات لتشديد الرقابة على سوق الائتمان، وتعزيز الدعم المالي للأسر الأكثر هشاشة.
