ذكرت مصادر لوكالة الصحافة الفرنسية ام أن وفدا يضم قضاة ومحققين فرنسيين سيتوجه إلى بيروت في 17 أيار المقبل للاستماع لأول مرة إلى كارلوس غصن الرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان في القضيتين اللتين تطالانه ويتم التحقيق فيهما في فرنسا.
واضافت المصادر ان الجلسة التي كانت مقررة أصلا من 18 إلى 22 كانون الثاني الماضي الغيت بسبب جائحة كورونا والقيود الناجمة عن الوباء قد ترغم القضاة والمحققين مجددا على تأجيل زيارتهم.
ووفقا لمصادر قريبة من الملف سيستجوب قضاة التحقيق المكلفون التحقيقات المتعلقة به في نانتير (ضاحية باريس) وباريس، غصن في قصر العدل في بيروت، بحضور قضاة من نيابة نانتير ونيابة باريس المالية وأيضا محققون من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والمخالفات المالية والضريبية.
وأكد مصدر قضائي لبناني لـ “فرانس برس” ان “قنصلية فرنسا أبلغت النيابة العامة أن الوفد الفرنسي سيصل في 17 أيار”. وأضاف “يتوقع أن تجري الجلسات في الأسبوع الذي يصل فيه الوفد إلى لبنان رغم عدم تحديد القضاء اللبناني بعد موعدا لذلك”.
ويقيم غصن في لبنان منذ نهاية كانون الأول 2019 بعد فراره من اليابان هربا من ملاحقات قضائية بشأن مخالفات مالية. وإضافة إلى الملفات المتعلقة بغصن في اليابان، فهو مستهدف بعدة قضايا في فرنسا، وفق ما اشارت “فرانس برس” التي لفتت الى انه في نانتير يشتبه القضاء في ان غصن استفاد شخصيا من اتفاق ابرم بين رينو والمؤسسة التي تدير قصر فيرساي بتنظيمه امسيتين لمناسبتين خاصتين.
ويهتم المحققون ايضا بقضية تتعلق بمدفوعات تقدر بملايين تم الإبلاغ عنها على أنها مشبوهة بين شركة “ار ان في بي” الفرع الهولندي لتحالف رينو ونيسان، وموزع شركة تصنيع السيارات الفرنسية في سلطنة عمان “سهيل بهوان للسيارات”.
واضافت “فرانس برس” قضاة التحقيق في باريس كانوا يدققون منذ عام 2019 في الخدمات الاستشارية التي أبرمتها “ار ان في بي” مع وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي وخبير الجريمة الفرنسي آلان باور عندما كان كارلوس غصن لا يزال الرئيس التنفيذي لمجموعة السيارات.
وتم وضع داتي وباور اللذين ينفيان أي مخالفة في العقود، تحت صفة الشاهد المساعد وكذلك المساعدة السابقة لغصن في شركة رينو الفرنسية الإيرانية منى سبهري.
