قُتل شرطي وسبعة متظاهرين وأصيب 30 متظاهراً بجروح خلال احتجاجات عنيفة دارت في ولاية كسلا في شرق السودان اعتراضاً على قرار رئيس الوزراء السوداني بإقالة الوالي، بحسب ما أفادت مصادر طبية وحكومية.
وقال مصدر طبي لوكالة فرانس برس: “وصلت إلى مستشفى المدينة سبع جثث وثلاثون جريحاً”.
ومساء أعلن فيصل محمد صالح المتحدث الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والاعلام مقتل أحد أفراد الأمن وسبعة مدنيين .ونقلت سونا عن صالح قوله إن الاشتباكات “راح ضحيتها 8 أشخاص هم سبعة مدنيين وواحد من أفراد القوة المشتركة.
وأضاف أنّه تمّ فرض حالة الطوارئ في المدينة لثلاثة أيام، مشيراً إلى أنّه “يتوقّع فيها أن تعود الأمور إلى نصابها”.
ووفقاً لسونا فإنّ الاشتباكات اندلعت بعد انتهاء المسيرة الاحتجاجية حين “تحركت مجموعة من المتظاهرين المتفلّتين تجاه كبري القاش بقصد إغلاق الكبري واحتلال أمانة حكومة الولاية إلا أن قوة التأمين المتمركزة في المنطقة تصدّت للمتظاهرين بحضور وكيل نيابة كسلا”.
واشارت سونا إلى أن قوات الأمن التي كانت تحرس مبنى الحكومة أطلقت “الغاز المسيل للدموع والرصاص”.
وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قرّر إقالة صالح عمار، الوالي المدني لولاية كسلا بعدما أثار تعيينه خلافات بين قبيلتي البجا والبني عامر.
واكد مكتب عبد الله حمدوك في بيان أنّ رئيس الوزراء تلقّى تقريراً من رئيس جهاز الأمن والمخابرات ومدير الاستخبارات العسكرية عن الأحداث في كسلا.
ونقل البيان عن حمدوك تشديده على “ضرورة حماية المسيرات والتجمعات السلمية بوصفها حقاً أصيلاً مع أهمية احترام قرارات مؤسسات الدولة”.
وتحوّلت الخلافات بين القبيلتين إلى اشتباكات في نهاية آب ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح عشرة وحرق محلات تجارية.
وينتمي عمار إلى قبيلة البني عامر وتعارض قبيلة البجا توليه المنصب بحجة انه لا يمثل سكان الولاية.
وفي تمّوز الماضي عيّن حمدوك 18 واليا مدنيا بدلا من الولاة العسكريين في إطار التحول الديموقراطي في السودان خلال الفترة الانتقالية التي تمتد لثلاث سنوات.
