أفرجت قوات سوريا الديموقراطية، الخميس، عن أكثر من 600 سجين سوري كانوا معتقلين لديها بتهم متعلقة بـ”الإرهاب” لتعاملهم مع تنظيم الدولة الإسلامية، في إطار قانون عفو عام هو الأول من نوعه في المنطقة.
ويقبع في سجون قوات سوريا الديموقراطية، القوى العسكرية المرتبطة بالإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، آلاف المعتقلين المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم، بينهم مئات الأجانب من جنسيات متعددة.
وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية قبل أيام إصدار عفو عام، هو الأول في المنطقة، تمّ بموجبه الخميس إطلاق “سراح 631 سجيناً ممن حُكم عليهم بتهم الإرهاب وتجاوزت مدة عقوبتهم النصف”.
وقالت أمينة عمر الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديموقراطية، خلال مؤتمر صحافي في مدينة القامشلي (شمال شرق)، إنّ “من أطلق سراحهم هم من السوريين” الذين تعاملوا مع التنظيم إلا أنهم “لم يرتكبوا أعمالاً إجرامية”.
وأشارت إلى أنه تم الإفراج عنهم “بوساطة وبطلب من رؤساء العشائر” العربية التي تشكل أكثرية في مناطق واسعة يسيطر عليها الأكراد خصوصاً في شرق سوريا.
وسبق أن أفرجت قوات سوريا الديموقراطية عن العشرات من السوريين في سجونها بعد الحصول على ضمانات من زعماء العشائر، لكن هذه المرة الأولى التي تفرج عن سجناء في إطار عفو عام.
وجذبت هذه القوات عند تأسيسها آلافا من المقاتلين العرب من أبناء المنطقة، في محاولة لاستمالة المكون العربي والتخفيف من الحساسية العربية الكردية في المنطقة التي تمسك الإدارة الذاتية الكردية بمفاصلها.
وأمام سجن علايا في أطراف القامشلي، شاهد مراسل فرانس برس عشرات السجناء لدى خروجهم. بعضهم يحمل حقائب وآخرون فقدوا أحد أطرافهم، وسط حراسة أمنية مشددة. وكان في انتظارهم أفراد عائلاتهم وبينهم نساء وأطفال.
وقال أحمد الحسين بينما كان ينتظر خروج شقيقه حميد (50 عاما) المتحدر من محافظة دير الزور: “أخي موجود في السجن منذ ثمانية أشهر بتهمة تهريب نساء من مخيم الهول”.
وجاء هذا القرار، بعد إعلان الإدارة الذاتية السماح لآلاف السوريين، من نازحين وأفراد عائلات مقاتلي التنظيم، بالخروج من مخيم الهول المكتظ الذي يؤوي نحو أكثر من 64 ألف شخص، بينهم أجانب.
ومنذ إعلانهم القضاء على “خلافة” التنظيم المتطرف في آذار 2019، يطالب الأكراد، الذين شكلوا رأس الحربة في قتال التنظيم بدعم أميركي، الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين لديهم أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين. إلا أن غالبية الدول، وخصوصاً الأوروبية، تصر على عدم استعادة مواطنيها.
واكتفت دول أوروبية عدة، بينها فرنسا، باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى من أبناء الجهاديين الفرنسيين.
