لا يزال الوضع الحكومي ملفوفاً بالغموض، خصوصاً لجهة الأسماء والترشيحات، بعدما حدّد رئيس الجمهورية ميشال عون 15 تشرين الأول الجاري موعداً للاستشارات.
وفي المعلومات، فقد حصل اتصال اليوم بين الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه \بري، فأطلعه رئيس الجمهورية على موعد اللاستشارات وموعد الاسبوع، لتقرر الكتل مَن تريد أن تسمي.
وأضافت المصادر تارئاسي أيضاً أنّ الرئيس عون لن يجري أي لقاءات قبل الاستشارات، وقد يقتصر الأمر على بعض التواصل، وأنّ دعوة الاستشارات غير مرتبط بتحريك المبادرة الفرنسية، بل إنّ الأمر يصبّ في إطار واجب الرئيس بالدعوة الى موعد الاستشارات، فيما المهلة المعطيات للكتل كافية لتسمية الشخصية التي ستتولى المهمة.
ورأت المصادر أنّه “يمكن أن تكون مهلة الايام السبعة كافية لوضع التأليف الذي سيسبق التكليف على السكة الصحيحة”، على اعتبار أنّ “اعتذار أديب عبرة لتكون الكتل بجو ضرورة التسهيل”.
وأشارت المصادر إلى أنّ “الرئيس يتّخذ المواقف وفقاً لمصلحة البلد بعيداً من أي تاثيرات خارجية”، مضيفة أنّ “المبادرة الفرنسية بشقها السياسي تعثّرت، أما بشقها الاقتصادي لا تزال قائمة”، وختمت بالتأكيد: “الرئيس ليس بوارد تعويم الحكومة المستقيلة”.
وكان عون حدّد يوم الخميس في 15 تشرين الأول الجاري موعداً لإجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية تشكيل الحكومة الجديدة.
