في السابق، كانت تواجه النساء غير المتزوجات الحوامل الترحيل أو السجن، حيث كانت المغتربات تسافرن عادة إلى الخارج لإقامة حفل زفاف، أو لإنهاء الخدمة في وطنهن.
وبالتالي، لقد أُجبرت العديد من العاملات اللّواتي لا يستطعن تحمل تكاليف المغادرة، بما في ذلك الخادمات اللّواتي تعرضن للاغتصاب من قبل رؤسائهن، على الولادة سرّاً وتربية أطفالهن المخبئين عن علم السلطات. ولا يمكن لهؤلاء الأطفال الحصول على شهادة ميلاد، وإنهم غير مؤهلين للحصول على الرعاية الصحية أو التعليم.
من جهته، أوضح حبيب الملا، وهو أحد كبار المحامين في دبي ومستشار للقوانين الفيدرالية في الإمارات، “أنه في السابق، فُرض على الآباء الجدد الزواج قبل 180 يوماً على الأقل من إنجاب الطفل لاستخراج شهادة ميلاد له، أما الآن، فلا يتطلب الأمر سوى شهادة مستشفى تؤكد الولادة، واستمارة طلب بتوقيع الأب والأم”.
من جهة أخرى، أكّد عدم شمل تلك الإصلاحات قوانين تتعلق بقضايا مثل الإجهاض، الّتي لا تزال غير قانونية.
