تواجه مشاريع طاقة الرياح في أوروبا عدداً من المعوقات الأساسية التي تُنذر بتعطل بعضها خلال العام الجاري 2023 وذلك رغم تداعيات الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها على أسعار الطاقة والمواد الخام المهمة، وهي الحالة التي يفترض أن تشكل بيئة مثالية لنمو مشاريع الطاقة المتجددة، ومن بينها قطاع الرياح بشكل خاص.
لكن على أرض الواقع ثمة مجموعة من العوامل التي يُنظر إليها كصعوبات في طريق توسع تلك المشاريع رغم زيادة الطلب على الطاقة المتجددة، يمكن حصرها في خمس عقبات أساسية، وهي (ارتفاع تكاليف المواد، وتأخر المشاريع الجديدة بسبب البيروقراطية والموافقات البطيئة لمشاريع طاقة الرياح الجديدة في الاتحاد الأوروبي، وأزمة سلاسل التوريد، فضلاً عن معدلات التضخم، وعامل المنافسة مع الشركات الصينية).
تقرير نشرته “فايننشال تايمز” رصد أحدث المؤشرات السلبية في هذا السياق، بالإشارة إلى إعلان شركة فيستاس الدنماركية لتصنيع توربينات الرياح، وهي أكبر شركات تصنيع التوربينات في العالم، عن مؤشرات لأداء ضعيف خلال العام الجاري وخفض في الأرباح، مرجعة ذلك إلى بطء اتخاذ القرارات في الاتحاد الأوروبي بما يرتبط بتلك المشاريع، مع تضخم أزمة سلاسل التوريد.
مؤشرات سلبية
ومن المؤشرات السلبية أيضاً التي سلط التقرير الضوء عليها، تصريحات رئيس شركة سيمنز جاميسا، كريستيان بروش، الأسبوع الماضي، عندما قال إن الصناعة “تواجه تحديات مالية خطيرة”. يأتي ذلك في حين أعلنت شركة Orsted وهي أكبر مطور لطاقة الرياح البحرية، عن تراجع قيمته حوالي 365 مليون دولار في مشروع أميركي كبير في الخارج بسبب “تضخم غير مسبوق في التكاليف”.
أما شركة جنرال إلكتريك، وهي إحدى الشركات الرائدة في توريد توربينات الرياح في العالم، فقد أعلنت من جانبها عن تراجع إيرادات ذراعها للطاقة المتجددة بنسبة الخُمس تقريباً حتى ديسمبر، وذلك بسبب انخفاض طلبيات التوربينات.
تضاف إلى ذلك توقعات شركة فيستاس الدنماركية للعام الجاري، بتراجع في الأرباح المحققة هذا العام مقارنة بإيرادات العام الماضي المقدرة بحوالي 14.5 مليار يورو بحسب النتائج الأولية -وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار التوربينات- ولا سيما في ضوء تراجع الأعمال بسبب بطء عمليات الترخيص، إضافة إلى مستويات النشاط الضعيفة في الولايات المتحدة.
وأفاد تقرير “فايننشال تايمز” بأنه على الرغم من الطلب المتزايد (من الحكومات والعملاء) على مشاريع الطاقة المتجددة على خلفية أزمة الطاقة، فإن الموافقة البطيئة من جانب الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على تلك المشاريع، دفعت إلى تراكمها وتأخير طلبات توريد التوربينات الجديدة.
التضخم يعيق ضخ المزيد من الاستثمارات
أستاذ الطاقة بالقاهرة، المستشار الفني لمركز التميز في الطاقة بجامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأميركية، الدكتور وليد الختام، يشير في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، إلى عدة عوامل ذات تأثيرات على مشاريع طاقة الرياح في أوروبا وبجميع أنحاء العالم، ترتبط جميعها بالأوضاع الاقتصادية الراهنة التي يشهدها العالم في ظل تبعات الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها على الأسواق.
ويوضح الختام أن معدلات التضخم تنعكس بشكل مباشر على التدفقات الاستثمارية في مختلف القطاعات، بما في ذلك مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، وفي ظل رفع معدلات الفائدة من قبل البنوك المركزية، بما يدفع المستثمرين إلى البحث عن ربحية أعلى تجنبا للمخاطرة الكبيرة، الأمر الذي ينعكس على توجيه الاستثمارات، ولا سيما في المشاريع الكبرى التي تتضمن تكنولوجيات خاصة.
وبينما يشير إلى اعتبار طاقة الرياح من أرخص مصادر الطاقة المتجددة، يلفت في الوقت نفسه إلى تداعيات أزمة سلاسل التوريد التي تنعكس بشكل كبير على تلك الصناعة، لجهة دخول أكثر من مكون في صناعة التوربينات، وبما ينعكس على الكلفة الإجمالية للمشاريع، في ظل الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، ولا سيما أن أي تأثير سلبي على أي من الدول التي تدخل في صناعة التوربينات يؤثر بشكل أو بآخر في المنظومة ككل.
يضاف إلى ذلك عامل المنافسة المتزايدة من الصين والعملية البيروقراطية المطولة للحصول على موافقات مشاريع جديدة في أوروبا، بما يدفع كبار صانعي التوربينات إلى تقليص الوظائف العام الماضي، وفق التقرير المنشور، الذي أشار إلى الإجراءات التي اتخذتها شركة مثل سيمنز جاميسا، الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، من أجل التغلب على أزمتها بعد تكبد خسائر فصلية بقيمة 760 مليون يورو، من بينها شطب أسهمها وتقليص حجم مجلس إدارتها.
ضغوط “هائلة”
من جانبه، يلفت رئيس قسم الطاقة المتجددة في بنك الاستثمار الأوروبي، أليساندرو بوسشي، إلى حجم الضغوط التي وصفها بـ “الهائلة” والتي تتعرض لها الشركات المصنعة لطاقة الرياح البحرية في أوروبا، وهي ضغوط مرتبطة أساسا بالتكلفة، وهو ما دفع إلى توقع مزيد من عمليات الاندماج داخل القطاع.
طبقاً لبوسشي، فإن التحدي المرتبط بالمنافسة مع الشركات الصينية العاملة في القطاع نفسه، هو التحدي القائم على أساس الجودة والتكنولوجيا وليس على أساس التكلفة، كاشفًا، وفق تصريحاته التي أوردها التقرير المذكور، عن زيادة (لم يذكر نسبتها) في عمليات إقراض البنك لهذا القطاع خلال العام 2022.
تفاؤل بشأن المستقبل
على الجانب الآخر، وعلى الرغم من تلك المعوقات، فإن ثمة تفاؤلا بشأن إزالة بعض المعوقات في المرحلة المقبلة، طبقاً لما نقلته “فايننشال تايمز” عن رائدة الطاقة النظيفة في مركز أبحاث لجنة تحولات الطاقة، إيلينا برافيتوني، التي رأت أن بعض التحديات في طريقها للحل فعلاً، وعلى سبيل المثال فإن أزمة عمليات الشحن تتراجع كما تراجعت تكاليف الوقود وأسعار الصلب.
ورغم معدلات التضخم التي تضرب العالم، فإن أحدث التقارير الصادرة عن ريستاد إنرجي (شركة مستقلة لأبحاث الطاقة)، تشير إلى توقعات باستمرار الاتجاه الصاعد لنمو الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة خلال العام الجاري 2023، وإن كان ذلك بوتيرة أقل من النمو المُحقق في العام الماضي 2022.. وجاءت التوقعات كالتالي:
10 بالمئة نمو متوقع بتمويل استثمارات المشروعات منخفضة الكربون في 2023، وهو نمو مدفوع بزيادة ضخ الاستثمارات بمشروعات طاقة الرياح والتقاط وتخزين ثنائي أكسيد الكربون (الـ CCUS)
620 مليار دولار قيمة الإجمالي المتوقع للاستثمارات في هذا القطاع العام الجاري (مقارنة بـ 560 مليار دولار في 2022).
النسبة الأكبر من الاستثمارات المتوقعة خلال العام الجاري في هذا القطاع، هي من نصيب مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
6 بالمئة نسبة النمو المتوقع باستثمارات مشروعات الطاقة الشمسية في 2023 (لتسجل 250 مليار دولار).
12 بالمئة زيادة متوقعة مقارنة بالعام الماضي، باستثمارات طاقة الرياح البرية (لتسجل 230 مليار دولار هذا العام) فيما تسجل مشروعات طاقة الرياح البحرية 48 مليارا، بزيادة 20 بالمئة عن 2022
8 مليارات دولار حجم استثمارات مشروعات الهيدروجين في 2023 (بزيادة هي الأكبر من نوعها بنسبة 149 بالمئة).
كما تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية، إلى نمو محتمل بحجم استثمارات الطاقة النظيفة بحلول العام 2030 بنسبة تصل إلى 50 بالمئة مقارنة بالمعدلات الراهنة
