أعلنت سورايا مارتينيز فيرادا، رئيسة حزب «أنسامبل مونتريال» Ensemble Montréal، التزامها بإلغاء ما لا يقل عن ألف وظيفة داخل بلدية مونتريال مع نهاية ولايتها الأولى في عام 2029، مؤكدة أن الهدف هو “إعادة الانضباط” إلى مالية المدينة.
وخلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعة في قاعة بلدية مونتريال، وصفت مارتينيز فيرادا الجهاز الإداري للمدينة بأنه “ثقيل، جامد وبطيء”، مشددة على أن تخفيف هذا العبء أمر أساسي لتحسين الأداء البلدي. وأوضحت أن خطة الحزب تركز على تقليص الوظائف الإدارية والقيادية دون المساس بالخدمات المباشرة للمواطنين، وذلك عبر برامج التقاعد الطوعي، المغادرة الطوعية، وإعادة الهيكلة الإدارية لتعزيز الكفاءة.
وأعربت مارتينيز فيرادا عن أسفها لارتفاع عدد الموظفين الإداريين بين عامي 2017 و2025، حيث ارتفع عدد القياديين بنسبة 18٪ والمهنيين بنسبة 39٪، في حين لم يسجل عدد عمال النظافة (العمال الزرق) أي تغيير يُذكر. وقالت: “نحتاج إلى تحرير الموارد لتقديم خدمات إضافية للمواطنين وتمويل المشاريع المستقبلية الكبرى”.
وبموجب برنامج الحزب، ستتم مراجعة شاملة لهيكلية بلدية المدينة بهدف تحقيق توزيع أكثر فاعلية للوظائف بما يخدم الخدمات الأساسية، إلى جانب تجميد التوظيف في بعض المناصب غير الحيوية، خاصة في القطاعات غير المرتبطة مباشرة بالمواطنين، مثل الأمن العام.
من جهته، أعلن لوك رابوين، رئيس حزب «Projet Montréal»، أنه لن يتخذ أي إجراءات تمس العمالة البلدية حتى عام 2029، مكتفياً باستبدال الموظفين الذين يتركون مناصبهم دون خلق وظائف جديدة.
أما عارف سالم، رئيس المعارضة في البلدية، فقد وجّه انتقادات للإدارة الحالية قائلاً: “نحن نتعامل مع أموال دافعي الضرائب كما لو كانت لعبة مونوپولي”. وأشار إلى أن ميزانية الأحياء ارتفعت بنسبة 25٪ في السنوات الأخيرة، بينما قفزت ميزانية المدينة الرئيسية بما يقارب 50٪.
بدوره، أعرب كلود بينار، نائب رئيس الحزب، عن مخاوفه من اعتماد الإدارة المتزايد على الاقتراض لتمويل النفقات، محذراً من انعكاس ذلك على الاستدامة المالية لمونتريال.
