علمت «البناء» أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لاستكمال البحث بجدول أعمال الجلسة الماضية وعلى رأسه بند النظر بإنتاجية الموظفين وتصحيح الرواتب والأجور بعد قرار مصرف لبنان الأخير رفع سعر منصة صيرفة إلى 70 ألف ليرة.
وأشارت مصادر حكومية لـ «البناء» الى أن ميقاتي لن يسمح بتعطيل مجلس الوزراء كآخر مؤسسة تعمل بظل الفراغ في مختلف المؤسسات لا سيما في رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي والذي تسلل أيضاً الى اللجان النيابية، إذ لا يمكن ترك البلاد بلا سلطة تسير المرافق العامة وتدير شؤون المواطنين وتتخذ بعض القرارات في القضايا الملحة في ظل حالة الانهيار والظروف الكارثية القائمة.
لكن الإشكالية هي في وزارة المالية، فوفق معلومات «البناء» فإن الوزارة أبلغت الموظفين بأنها ستوقف العمل باستثناء يوم الأربعاء بسبب الظروف المالية والمعيشية وارتفاع كلفة النقل على الموظفين، ما سيؤدي الى تداعيات سلبية على عمل هذا المرافق الذي يؤثر على مختلف مفاصل الدولة والموظفين وكافة المواطنين، إذ كيف ستستطيع وزارة المال إحصاء العائدات المالية للفواتير الرسمية التي ستُجبى على سعر منصة صيرفة 70 ألف ليرة والعائدات الجمركية على 45 ألفاً وإدخالها الى الخزينة لكي تتمكن الحكومة من لحظ الزيادات على رواتب الموظفين في جلستها المقبلة؟ فهل تستطيع وزارة المالية إجراء كل هذه العمليات الحسابية بيوم واحد في الأسبوع؟
