أشار نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة إلى أن “تجب دراسة آلية الاستيراد الطارئ، وأي استيراد من هذا النوع يجب ان يمر عبر اللجنة الفنية في وزارة الصحة للتأكد من أن الأدوية ذات جودة عالية، خصوصاً ان اللجنة مؤلّفة من موظفين من نقابتي الصيادلة و مستوردي الأدوية، ونرى أن ذلك إجراء مهم، كي لا نسمع الكلام الذي يقال على الإعلام، ويكون ذلك باباً لاستيراد أدوية ايرانية مثلاً أو أخرى ذات جودة منخفضة”.
وأعرب، خلال حديث تلفزيوني، عن تفهمه وجهة النظر القائلة بأن “أي دواء مسجّل في بلاد مرجعية، يجب أن تعطي اللجنة اذن استيراد طارئ له، لانها تعرف ان السطات الصحية في البلاد جدية ولا تسمح لأي دواء لا جودة له ان يدخل على أراضيها”، موضحاً أن وفداً من النقابة سيتّجه اليوم إلى وزارة الصحة لـ”الحديث عن تسعير الأدوية التي سيتمرفع الدعمعنها”.
وشدد جبارة على “أننا بعنا الكثير من الأدوية ومن المخزون المتوافر لدينا على سعر صرف الـ1500 ليرة لبنانية، وهناك كمية قليلة متبقية منها يجب ان نبيعها على 1500 ليرة، وعلىمصرف لبنانان يدعمها. والاستيراد الجديد، يتم تنظيمه وبيعه وفق السعر الجديد. ونخشى ان يكون عدم الدعم باباً لسحب كلّ الملفات الموجودة في مصرف لبنان للأدوية، في وقت أكدوزير الصحةلنا سابقاً أن الملفات كافّة سيتم دعمها ويمكن بيعها”.
وأكد أن “المشكلة في لبنان التمويل. اذا استوردنا أدوية طارئة للقلب، وبعناها على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية ولم يدعمها مصرف لبنان، ماذا نستفيد؟ بالتالي مشكلتنا مالية، ولا زلنا مكاننا. كلنا نعرف ان مصرف لبنان لا يعطي موافقة مسبقة واحدة لأي شركة دواء، بالتالي المشكلة ليست بالاستيراد بل بتأمين العملات الاجنبية له”.
