يواجه بوريس جونسون منعه من الحصول على تصريح يسمح له بالوصول غير المحدود إلى مجلس العموم، بعد أن أيد أغلبية النواب في مجلس العموم البريطاني عقوبة ازدراءه للبرلمان.
وتعرض رئيس الوزراء السابق لانتقادات بعد استقالته رسميًا من منصب النائب الأسبوع الماضي، على خلفية قضية تضليل البرلمان بشأن فضيحة “بارتي غيت” وسلوكه تجاه لجنة الامتيازات.
على الرغم من أن القرارات المتعلقة بمنع النواب السابقين من الحصول على تصريح يمنح حق الوصول الخاص إلى قاعة البرلمان هي لسلطات مجلس العموم، فقد أوصت لجنة امتيازات مجلس العموم بهذه الخطوة وصادق عليها النواب يوم الاثنين.
قاطع حلفاء جونسون التصويت على تقرير لجنة الامتيازات، في خطوة كان يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تكتيك لتجنب إظهار مدى ضعف الدعم له في حزب المحافظين البرلماني.
وأيدت الأغلبية الساحقة نتائج لجنة الامتيازات بأن جونسون ارتكب خمسة مخالفات تزدري بالبرلمان، بما في ذلك تضليل كل من مجلس العموم والمجموعة متعددة الأحزاب التي تحقق معه، وكان التصويت النهائي 354 مقابل سبعة.
