أضاف رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، ثمانية نواب ليبراليين إلى صفوف حكومته وأعاد تعيين أربعة وزراء في تعديل وزاري جديد أُعلن عنه يوم الجمعة في أوتاوا.
ويأتي هذا التعديل بعد استقالة كريستيا فريلاند من منصبيها كوزيرة للمالية ونائبة لرئيس الوزراء، وهي الاستقالة التي أحدثت صدمة في المشهد السياسي الكندي وأثارت دعوات متزايدة لترودو للتنحي عن منصبه.
وقالت أرييل كاياباغا، النائبة عن منطقة لندن الغربية: “سيقرر رئيس الوزراء في الوقت المناسب ما يريد القيام به، وطالما استمر كزعيم للحملة الانتخابية المقبلة، فأنا أدعمه”.
وفي تصريح مقتضب لوسائل الإعلام مساء الجمعة، أكد ترودو أن تركيزه الآن ينصب على التحضير للانتقال الرئاسي في الولايات المتحدة بعد شهر من الآن، وقال: “ندرك أهمية حماية الاقتصاد الكندي، وحماية الوظائف، والتعامل مع تحديات تكلفة المعيشة التي قد تتفاقم.. لدينا الكثير من العمل للقيام به، وهذا هو ما نركز عليه”.
ومع ذلك، تلقى ترودو ضربة قوية قبل بدء مراسم تعيين الوزراء الجدد، حيث أعلن زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاغميت سينغ، في رسالة أن حزبه يعتزم تقديم اقتراح بحجب الثقة في السنة الجديدة، مما يهدد بقاء حكومة الأقلية الليبرالية.
تجدر الإشارة إلى أن ترودو يسعى من خلال تعديلات حكومته للحفاظ على التوازن بين الجنسين والتمثيل الإقليمي، والتشكيلة الوزارية الحالية تضم 19 رجلا و19 امرأة، دون احتساب رئيس الوزراء.
