حطمت إيرانيات حاجز الصمت المحيط بالعنف الجنسي، وأطلقن حملة توعية حول التحرش الجنسي والاغتصاب في إيران، وذلك بعد ثلاث سنوات على انطلاق حركة «أنا أيضاً» العالمية.
وتفاعلت الحملة، من جديد، بعد اتهامات من حوالي عشرين امرأة (فضلت غالبيتهن عدم الكشف عن هويتهن)، الأسبوع الماضي، مرشداً سياحياً في طهران، بأنه اغتصبهنّ بعد تخدريهنّ. وفي غياب أي بنية قضائية في إيران تتيح ملاحقة منهجية لمرتكبي جرائم الاغتصاب، تلجأ النساء ضحايا هذه الحالات إلى أسلوب التشهير كـ«سلاح لإحقاق الحق».
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أن الشرطة دعت النسوة إلى التقدم بشكوى ضد الرجل المدعو كيوان إمام وردي، الذي كان يملك مكتبة في الوسط الطلابي والثقافي لطهران، وهو حالياً في الثالثة والثلاثين من العمر. وتعهدت الشرطة بعدم كشف هوية النساء المعنيات.
وفي خطوة نادرة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، جددت الشرطة هذه الدعوة، الاثنين، مؤكدة للضحايا أن أياً منهن لن تلاحق بتهمة تناول الخمرة (وهو ما يُعاقب بالجلد في إيران).
وأثار الأسلوب المستخدم من المغتصب موجة تنديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما شجّع نساء أخريات على الحديث علانية عن تجربتهن كضحايا للتحرش الجنسي خلال الصغر، أو أثناء ممارسة المهنة. وقد استخدمن «تويتر» منصة لهن من دون اعتماد وسم «#مي_تو» (أنا أيضاً)، الذي انتشر في العالم لمثل هذه الحالات، بل اخترن وسم «#تجاوز» (أي «اغتصاب» بالفارسية).
وغصت مواقع التواصل الاجتماعي باتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي وُجهت لإيرانيين، بينهم مدرّس وأستاذ جامعي وروائي ورسام معروف ومغن وكادر في قطاع التكنولوجيا.
وتطرقت الشهادات المنشورة بأكثريتها إلى حوادث تعود إلى ما يزيد عن عقد، ما قاد البعض إلى انتقاد غياب الدعم للنساء ضحايا الاعتداءات الجنسية اللواتي لجأن إلى الصمت طوال سنوات.
وتقول هنا جلالي، وهي محاسبة تبلغ 25 عاماً، «كان يجب أن تنطلق هذه الحركة قبل وقت طويل. أظن أن التحدث عن هذه المشكلات وعرضها أمام الملأ أمر جيد جداً».
وترى الصحافية في مجلة «زنان» (نساء بالفارسية) سمية قدسي، أن «موضوع الاغتصاب هو من المحرّمات في المجتمع الإيراني، ويصعب الحديث عنه، حتى في الأوساط العائلية»..
